تجديد اعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تجديد إعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية ضمن المراكز المعتمدة والمتخصصة في التدريب على المستوى القومي في مجال التدريب الإدارى والحاسب الآلى وتخصص عمل الجهة.
وأضاف رئيس الجامعة أن المركز تم ادراجه ضمن دليل مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة على المستوى القومى لمدة عام.
و أكد "القاصد" على أهمية التدريب المستمر وتحسين أداء ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعقد دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة لإكسابهم المهارات المختلفة، وأهمية تحديد المستهدف من هذه الدورات بدقة، إلى جانب وضع حقيبة تدريبية واضحة للتدريب والتعليم المستمر الذي تننتهجه الجامعة.
كما اشاد الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأنشطة المركز ، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة لتنمية قدرات المتدربين وإكسابهم المهارات المختلفة لتحسين أدائهم الوظيفى والمعرفى، موجها التهنئة لجميع العاملين بالمركز ، على تجديد إعتماد المركز ضمن أفضل مراكز التدريب على المستوى القومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة تنظيم والإدارة رئيس الجامعة
إقرأ أيضاً:
فضيحة بيع مقاعد الماستر بجامعة ابن زهر: لي باع الشواهد هاهو… ولي شراهم فيناهو؟
بقلم: شعيب متوكل.
تفجّرت مؤخراً قضية بيع مقاعد في سلك الماستر بإحدى كليات الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهات تتعلق بتدخلات مالية ومحاباة في الولوج إلى برامج التكوين الجامعي، بعيداً عن الاستحقاق العلمي والمنافسة الشفافة.
وقد أدت هذه القضية إلى توقيف أستاذ جامعي والتحقيق معه، وهو ما مثّل خطوة أولى مطلوبة. لكن الأسئلة المطروحة في أوساط الرأي العام والوسط الجامعي لا تزال كثيرة ومفتوحة، ويصعب تجاوزها دون إجابات واضحة وشفافة.
من هم الأشخاص الذين استفادوا من هذه المقاعد مقابل المال أو النفوذ؟
هل تم فتح تحقيق موازٍ مع “الطرف الآخر” في هذه المعاملة، أي المستفيدين من المقاعد الجامعية بشكل غير قانوني؟
ما مصير الشهادات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة؟
هل سيُنظر في إمكانية سحبها؟ وهل ستُراجع المسارات المهنية لأصحابها، خاصة إذا تبين أنهم اجتازوا بها مباريات التوظيف أو الالتحاق بسلك الدكتوراه؟
هل بلغ بعض هؤلاء المستفيدين من الشهادات مناصب في القضاء أو الإدارة أو المحاماة؟
وإذا كان الأمر كذلك، أليس من الضروري التحقق مما إذا كانت كفاءاتهم حقيقية أم قائمة على شهادة مشكوك في شرعيتها؟
هل تم فتح تحقيق إداري شامل في لائحة المقبولين بسلك الماستر خلال السنوات السابقة؟
وهل تتوفر الجامعة أو الوزارة الوصية على آليات لمراجعة هذه الملفات بإنصاف؟
ما الضمانات الحالية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات؟
وهل سيتم وضع قواعد أكثر صرامة وشفافية لولوج الماستر والدكتوراه، بما يحصن الجامعة من التلاعب؟
إن الاقتصار على محاسبة الأستاذ المتورط وحده، دون مساءلة المستفيدين من الشبكة، يعني أن نصف الحقيقة فقط قد ظهر.
والخطر الأكبر أن بعض هؤلاء المستفيدين قد يكونون اليوم في مواقع حساسة يُفترض أن تُدار بالكفاءة والنزاهة، لا بالاحتيال الأكاديمي.
فلا يمكن إصلاح الجامعة دون معالجة من استفاد من فسادها، كما لا يمكن بناء الثقة في مؤسسات التعليم العالي والقضاء والإدارة دون تطهير جذري من آثار التلاعب والاستفادة غير المشروعة.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021