«شرطة دبي» تضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل أسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظراً لما تشكله عملية نقل الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في «شرطة دبي»: إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود «شرطة دبي» بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على المظاهر السلبية كافة في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.
ومن جانبه، ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الجمهور بشراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي أسطوانات الغاز
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: برامج متقدمة لكشف الجرائم الإلكترونية
دبي: سومية سعد
أكدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث أدواتها للكشف عن الجرائم الإلكترونية، سواء في البرامج الذكية أو الأجهزة المتقدمة، وذلك لرفع القدرات الفنية لكشف التزييف العميق والتلاعب الإلكتروني المستخدم عن طريق الذكاء الصناعي.
وأشار مدير الإدارة، المقدم حمد جمعة خميس العجمي، إلى التواصل مع مقدمي الخدمة وتشكيل فريق للحد من عملية نشر المواد والملفات المزيفة وتحليل مصدرها والتحقق من القائم بنشرها والتوصل للجناة، إضافة إلى التعاون مع أحدث الأبحاث والدراسات وعمل شراكات مع جهات أكاديمية، حيث يتم التعاون مع المختصين بدراسة التكنولوجيا وتطورها وإجراء البحوث العلمية ومساندة الباحثين.
وأضاف أن الشراكة مع مطوري الخدمات وشركات التكنولوجيا تشمل مذكرات التفاهم لتحليل نقاط ضعف التقنيات والمساهمة في رفع كفاءة التقنيات المتوفرة، وأكد أن التعاون مع الشركاء في جميع القطاعات التعليمية والخاصة، يعد من أهم الوسائل التي تتبناها القيادة العامة في مجابهة الجريمة والحد من وقوعها.
ولفت إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يجرم تزييف وتزوير الأدلة أو استخدام تقنية المعلومات بغرض الاحتيال أو تشويه السمعة، واشتملت العقوبات على حسب الضرر والغرض من استخدام التكنولوجيا، حيث تتراوح بين الغرامة المالية المشددة والحبس في حالات تشويه السمعة والابتزاز والاحتيال، وتصل العقوبات إلى 500 ألف درهم والحبس المؤقت الذي يصل إلى 10 سنوات.
وكشف أن القيادة العامة لشرطة دبي استحدثت عدة قنوات للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن جميع الجرائم والمحتويات المشبوهة، ومنها منصة الجرائم الإلكترونية Crime-E، فيما قامت عدة جهات رسمية بتوعية الجمهور عن مخاطر الاحتيال واستخدام الذكاء الصناعي والتزييف العميق وبيان خطورة استخدام هذه التقنية واستغلالها من قبل المجرمين، وتتم التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين المعروفين، والتشديد على التحقق من جميع الأخبار من مصدرها الرسمي.