الاتحاد الأوروبي يتعهد لمصر بتقديم مساعدات مالية بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) كمساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر لدعم اقتصادها، وهذه المساعدات تعتبر جزء من حزمة أكبر تبلغ 5 مليارات يورو على شكل قروض، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو إضافية من المقرر تقديمها للمساعدة على المدى الطويل من عام 2024 إلى 2027.
ويتعين على مصر إظهار تقدم ملموس في دعم المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، شرط مسبق للحصول على الدعم المالي، حسبما ذكرت رويترز.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتزويد مصر بمساعدات مالية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم اقتصاد البلاد، وفقا لتقارير إعلامية أروبية
وتعد هذه المساعدة جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، والذي تأثر بالنقص المستمر في العملات الأجنبية والتحديات الأخرى.
وفي الشهر الماضي، دخلت مصر في برنامج دعم شامل مع صندوق النقد الدولي، بإجمالي 8 مليارات دولار، وحصلت على اتفاق مهم مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون ومعالجة قضايا الهجرة.
وتشكل حزمة المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو جزءًا من حزمة قروض أكبر بقيمة 5 مليارات يورو.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط للحصول على 4 مليارات يورو إضافية في شكل مساعدات طويلة الأجل تمتد من عام 2024 إلى عام 2027، في انتظار موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
ويهدف الدعم المالي إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة مثل الصراع في غزة، والهجمات التي تشنها قوات الحوثي في البحر الأحمر، وتداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليار يورو مصر مساعدات مالية صندوق النقد الدولى الاتحاد الأوروبی ملیارات یورو ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنسحب من مشروع كابل الطاقة مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني
أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بعدم المضي قدمًا في مشروع الطاقة المتجددة المشترك مع المغرب، الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار)، والذي كان من المنتظر أن يصبح أطول كابل بحري للطاقة في العالم.
وكان المشروع يهدف إلى نقل الطاقة النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية إلى المملكة المتحدة، بهدف تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول عام 2030.
وقال وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس في بيان رسمي: “إنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني”.
ويعد القرار ضربة لطموحات الطاقة النظيفة عابرة القارات، والتي كانت ستمثل نقطة تحول في التعاون البريطاني-الإفريقي في مجال التحول الطاقي.
ولم توضح الحكومة أسباب التراجع بشكل مفصل، مكتفية بالإشارة إلى الأولويات الوطنية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين