كم يتقاضي الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته سنويا؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، عن دخلهما السنوى من خلال إقرارهما الضريبي لعام 2023، قبل الانتخابات الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل، في إجراء غير ملزم، ولكنه للحفاظ على ثقة الأمريكيين في قيادتهم، وهو نفس الإجراء الذي رفضه سلفه دونالد ترامب.
ترامب رفض الإفصاح عن دخله السنوي خلال فترة حكمهواعتبرت CNN أن بيان البيت الأبيض بمثابة انتقاد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خصوصا وأنه رفض الكشف عن إقراراته الضريبية عندما كان رئيسًا، على الرغم من أن مجلس النواب في نهاية عام 2022 نشر الإقرارات الضريبية لترامب خلال 6 سنوات، تتضمن فترة رئاسته.
وجاء في بيان البيت الأبيض، أن «بايدن» يؤكد ضرورة أن يكون جميع الرؤساء الأمريكيين منفتحين وصادقين مع الشعب الأمريكي، وأن يتواصل تقليد نشر الإقرارات الضريبية للرؤساء سنويًا دون انقطاع.
كم يبلغ دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن؟وبلغ دخل بايدن وزوجته نحو 619 ألف دولار خلال عام 2023، إذ يحصد الرئيس على الجزء الأكبر منه، والذي يبلغ 400 ألف دولار، بجانب الراتب التعويضي للسيدة الأولى يبلغ 85 ألف دولار عن وظيفتها التدريسية في فيرجينيا.
وتشير البيانات إلى أن دخل الثنائي ارتفع خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ 580 ألف دولار عام 2022 مقابل 610 آلاف دولار عام 2021.
كم يبلغ دخل نائبة الرئيس كامالا هاريس؟ وكشف الإقرار الضريبي بنائبه الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوج إيمهوف، انهما كسبا 450.299 دولارا خلال العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن دخل الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي بايدن ألف دولار
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال: حكم غزة سيكلف تل أبيب 6 مليارات دولار سنوياً
سرايا - قدرت وثيقة إسرائيلية أن تل أبيب -إن هي قررت فرض حكم عسكري على قطاع غزة ما بعد الحرب- فسيكلفها ذلك ما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، فضلا عن "أزمة غير مسبوقة" في الميزانية والحاجة إلى "زيادة كبيرة" في نطاق قوات الاحتياط.
جاء ذلك في وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تم فيها تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بعضا من تفاصيلها.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، طُلب مؤخرا من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي وثيقة كتبت قبل أيام تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في القطاع.
وبحسب الوثيقة "تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي إلى القطاع بحوالي 150 مليون شيكل (40.4 مليون دولار)، ولا تشمل هذه تكلفة التشغيل الجاري".
وتابعت الصحيفة "بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق، إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغيرها"، لافتة إلى الحاجة أيضا إلى 400 وظيفة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي المفترض للقطاع.
وجاء في الوثيقة "ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى 4 فرق هجومية وفرقة دفاعية، وبالتالي سيتطلب ذلك تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية (لبنان وسوريا) والقيادة الوسطى (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياط للتوظيف العملياتي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العنيد لمناقشة اليوم التالي للحرب وبدائل حكم حماس، يخلق وضعا يدفع إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة".
وتساءلت "هل تمتلك إسرائيل القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع؟ هل سيتحمل اقتصاد البلاد هذا العبء؟".
وقالت "المعنى الذي تنبثق عنه الوثيقة واضح: إسرائيل ليست قادرة على تحمل العبء. ستتضرر قدرة الجيش على الاستعداد لاحتمال فتح جبهة شمالية، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات في الضفة الغربية وبقية أنحاء دولة إسرائيل".
وأضافت "السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن، كما ستثقل كاهل الميزانية".
واستدركت "لكن نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة. على العكس من ذلك، فهو يتحدث عن كون الجيش مسؤولا عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أنه قد يكون مطلوبا منه أيضا إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب بديل من حماس أو السلطة الفلسطينية".
وردا على ما أوردته يديعوت أحرونوت، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة على غزة هي التي ستضمن النصر والأمن لسكان غلاف غزة ولإسرائيل".
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن جزءا من تفاصيل خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لما يطلق عليه "اليوم التالي للحرب في غزة" يتضمن اقتراحا بتركز سكان غزة في فقاعات إنسانية، يُنشأ فيها جهاز مدني من السكان المحليين يتولى إدارة النظام المدني في القطاع.
كما تتضمن الخطة -وفق الصحيفة- موافقة إسرائيل على تسليح المسؤولين المحليين بأسلحة صغيرة، لحمايتهم من عناصر حركة حماس، على أن تكون هذه الأسلحة بإشراف تكنولوجي من إسرائيل، لمنع وصولها للحركة.
كما أن التسليح -وفق الخطة- سيكون بإشراف دولي، وبمساهمة من دول عربية معتدلة، وبدعم من الولايات المتحدة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قال الأربعاء الماضي "لن تقبل أي جهة (فلسطينية) بتولي الإدارة المدنية لغزة خوفا على سلامتها إلا بعد أن يتأكد الجميع أن حماس لم تعد تسيطر عسكريا على غزة".
وأضاف "وبالتالي فإن الكلام عن اليوم التالي (للحرب) طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ. وخلافا لما تم الادعاء به، نقوم منذ عدة أشهر بمحاولات مختلفة لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة".
ورد عليه وزير الدفاع يوآف غالانت -في بيان صحفي في اليوم نفسه- "أعود وأكرر، لن أوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ولا يجوز لإسرائيل أن تقيم حكما مدنيا في غزة".
وأضاف "أدعو نتنياهو لاتخاذ قرار وإعلان أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، ولن تقيم حكما عسكريا في القطاع وأن يتم على الفور طرح بديل لحكم لحماس".
في المقابل، قالت حركة حماس -على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية– إن "اليوم التالي للحرب ستقرره حركة حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية