محافظ الغربية يستعرض جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال اجتماعه المسائي جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والرد على المتغيرات المكانية ويناقش ما تم في مشروع كيتشنر.
جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام و المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة والشئون القانونية والإدارة الهندسية و المتغيرات المكانية بالديوان العام.
بدأ الاجتماع باستعراض مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء فتمكنت الوحدات من إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 3 مخالفات بناء خلال اليومين الماضيين وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الازالة بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تناول الاجتماع استعراض، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.
ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلاً عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة ما تم في إجراءات تسريع نهو الاعمال تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تنقية المياه بمصرف كيتشنر بالغربية ( أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره ،اعمال المحطة الوسيطة بنشيل، موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع موجها بسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أراضي الجراجات والإفادة بالموقف النهائي ومستندات الملكية) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية الأراضي الزراعية الادارة الهندسية التعديات على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة المتغیرات المکانیة ومخالفات البناء التعدیات على
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال