مجلس الأمن يدعم الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
ترأست دولة مالطا جلسة مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء 16 ابربل الجاري حول مشاورات مغلقة بشأن مناقشة مستجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء المغربية المفتعل.
وخلال هذه الجلسة قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا إحاطة تبرز فيها عرض شامل حول اهم اللقاءات التي أجراها مع الأطراف المعنية بالنزاع.
ولفت الوسيط الأممي ستافان دي ميستورا في إحاطته إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء ضمن آلية المائدة المستديرة، والعقبات التي تواجهها هذه الجهود في ظل تباين مواقف الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته قدم الممثل الخاص للأمم المتحدة بالصحراء رئيس بعثة المينورسو الروسي ألكسندر إيفانكو إحاطة أبرز من خلالها صورة شاملة عن الوضع الميداني على الأرض وكءا التحديات التي تواجهها البعثة الأممية في أداء مهمتها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأجمع معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي في مداخلاتهم، على التأكيد على دعمهم لمهمة دي ميستورا، لاستئناف العملية السياسية ولمهمة بعثة المينورسو.
ودعا اعضاء مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف على التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدين على أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية من أجل ضمان الأمن الإستقرار للمنطقة.
وانغقدت هذه الجلسة بموجب القرار 2703، الذي دعا الأمين العام إلى أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن، في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية بعثة المينورسو عن حالة العملية السياسية، وعن تقييم عمليات البعثة الأممية، والخطوات المتخذة للتصدي للتحديات التي تواجهها في أداء مهمتها.
وتأتي هذه الجلسة مباشرة بعد لقاء جمع بين الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش اول أمس الاثنين 15 ابريل بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمبعوثه الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمم المتحدة دی میستورا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
تخطط الأمم المتحدة لخفض ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة، وسط أزمة سيولة حادة. اعلان
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة.
وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية.
ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
Relatedالأمم المتحدة: المساعدات لم تصل بعد إلى الفلسطينيين رغم دخولها إلى غزةتدافع وازدحام قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة والأمم المتحدة: مشاهد مفجعةالأمم المتحدة تحذّر: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعةوقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية.
وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه.
وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات.
وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي.
وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه