هكذا استغل الاحتلال حرب غزة للتوسع الاستيطاني في القدس

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، لمراسلها في القدس المحتلة، جيسون بيرك، قال فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي سرّعت من وتيرة بناء المستوطنات في القدس، وذلك منذ الحرب على غزة. 

وأضاف بيرك، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من بناء المستوطنات في كل أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 حيث صادقت ومنذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر على 20 مشروعا تشمل على آلاف الوحدات السكنية، كما تظهر وثائق خطط التوسع الاستيطاني التي اطلعت عليها الصحيفة.

وتضيف الصحيفة، أن الوزارات ومكاتب الحكومة هي التي تقف خلف هذه المشاريع الكبرى والمثيرة للجدل، والمرتبطة أحيانا بالجماعات القومية المتطرفة التي تحاول طرد الفلسطينيين من بيوتهم. 

وترى الصحيفة، أن المصادقة السريعة على بناء المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي سوف تؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدهور في علاقات إسرائيل مع إدارة بايدن.  

ونقلت الصحيفة عن ساري كرونيش، من منظمة حقوق الإنسان لدولة الاحتلال الإسرائيلي "مخططون لحقوق الفلسطينيين" قوله "إن "تسريع الخطط لا مثيل له في الأشهر الستة الماضية، وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من مؤسسات الحكومة أو حدت من عملها في أعقاب  7 تشرين الأول/ أكتوبر إلا أن سلطات التخطيط واصلت التقدم أماما والدفع بهذه الخطط وبسرعة غير مسبوقة". 

وسوف تمنح المشاريع الاستيطانية الجديدة بيوتا لليهود في أماكن اخرى من القدس الشرقية التي ضمت بشكل فردي عام 1980، وستكون معوقا أمام أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وفي الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة إحياء حل الدولتين في ظل الحرب في غزة إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو، ترفض حل الدولتين. 

وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية بسبب إثارتهم العنف ضد الفلسطينيين. 

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنتين منذ اندلاع الحرب، واحدة في القدس الشرقية وهي الأولى منذ أكثر من عقد. وستواصل الحكومة توسيع مستوطنة كيدمات زيون في رأس العامود في القدس الشرقية وتنتظر تعليقات السكان. 

واتخذت الحكومة قرار توسيع كيدمات زيون بعد 48 ساعة من عملية حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأصبحت الحكومة وبشكل رسمي جزءا من المشروع قبل شهر من العملية، وذلك حسبما تظهر وثائق التخطيط والموقع التابع للسلطات على الإنترنت. 

وهناك مشروعان كبيران حول بيت صفافا الفلسطينية في شرقي القدس، وهما جيفعات حاماتوس، الذي جمّد قبل عقد بسبب المعارضة الدولية واستأنف العمل به في 2020، وفي الشهر الماضي كان الموقع حافلا بالعمال والآليات والشاحنات.

وبحسب وثائق التخطيط الرسمية، فإن سلطة أراضي الاحتلال الإسرائيلي هي "البادي" و"المتقدم" بالطلبات. وتظهر الوثائق أن الحكومة وبلدية القدس هما المساهمتان الرئيسيتان في المشروع. وإلى جانب بيت صفافا، هناك مشروع ضخم وهو جيفعات شكيد والذي سيقام في جنوب- غرب بيت صفافا وعلى مساحة عشبية وشجرية. 

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة فإن الكيان الذي قدّم الخطة رسميا هو سلطة تنمية القدس، وهي هيئة قانونية تهدف للترويج للقدس بأنها "مدينة دولية في القطاع الاقتصادي ومستوى المعيشة في  المجال العام". 

أما المتقدم بالطلب فهي وزارة العدل من خلال مكتب  يعرف بـ "الحارس العام" والذي يدعي المسؤولية عن الأرض التي ستقام عليها مستوطنة جيفعات شكيد لأنها تحتوي على مناطق كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948.  وكان مشروع جيفعات شكيد مصدرا للانقسام ومنذ اقتراحه في التسعينات من القرن الماضي. 

وأدّت المخاوف من تأثيره على اتفاقيات أوسلو بواشنطن للدفع بإلغائه. لكن المشروع حاز على زخم قبل عامين، وقد رفضت وزير الداخلية أيليت شكيد اي حق للفلسطينيين في القدس الشرقية وقالت "من غير المعقول منع التطوير والبناء في هذه المنطقة أو أي مكان في المدينة". 

وأكدت شكيد على الحاجة "لزيادة توفير المساكن" في القدس. وقال الداعمون الآخرون للخطة إن الفلسطينيين يمكنهم الإنتقال إلى حي "جديد". وحصل المشروع على الموافقة الكاملة في 4 كانون الثاني/ يناير هذا العام. 

وتشمل الخطة على مبان عالية و 700 وحدة سكنية وسوف تحتل المنطقة الوحيدة لبيت صفافا حيث يعيش 17.000 فلسطيني. وفي المنطقة عادة ما يمنع المسؤولون والمعوقات البيروقراطية الفلسطينيين من توسيع البناء. 

وقال أحمد سلمان، 71 عاما، رئيس مجلس بيت صفافا "عائلتنا هنا منذ 25 عاما، وفي قلبي نقطة سوداء الآن ولا أستطيع رؤية كيف سيقضي أبنائي وأحفادي حياتهم هنا". مضيفا "كانت لدينا علاقة جيدة مع البلدية، ولكن ليس في السنوات الأخيرة، ومنذ الحرب مضت الحياة ولكنهم صادقوا على الخطة ورفضوا كل اعتراضاتنا، وقدمنا استئنافا ولست متفائلا". 

وهناك مشروع ثالث قرب بيت صفافا يعرف باسم القناة السفلى ويشمل على بناء مستوطنة ضخمة قريبة من الحي الفلسطيني وقد صودق على المشروع في 29 كانون الأول/ ديسمبر. ويقع المشروع بين القدس الشرقية والغربية والمتقدم به هو سلطة أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت آمي كوهين، وهي من عير عميم، المنظمة الحقوقية في القدس "صمم الكثير من التخطيط للمستوطنات في مناطق على طول المنطقة الجنوبية للقدس الشرقية" و"لو بنيت فستقوم بشرذمة المساحة الفلسطينية وخلق "سقف" يعزل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.

 وتحرك كهذا سوف يقوض الظروف الضرورية لدولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمة متواصلة في القدس الشرقية". و"كل هذا مع وقف تام للتخطيط والبناء للفلسطينيين في المدينة". ويكشف محضر اجتماع التخطيط الذي عقد في أيلول/ سبتمبر أن مكتب الحارس العام قبل طلب طرف مشارك لخطة كيدمات زيون، مع أن الطلب تقدمت به شركة خاصة أنشأتها مجموعة عطيريت كوهانيم، وهي المجموعة التي تعمل على زيادة اليهود في القدس الشرقية.

وتتهم عطيريت كوهانيم بمحاولات طرد الفلسطينيين في القدس الشرقية والسيطرة على فنادق مسيحية في المدينة القديمة. وتقول إن "المستوطنة الجديدة التي ستكون محصنة ستقام على أراض مملوكة من اليهود". 

وفي تقرير للأمم المتحدة صدر قريبا لاحظ أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف متقاربة مع خطط المستوطنين ولمدى كبير جدا. وجاء في التقرير أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تزايدت بأرقام قياسية وتهدد منظور الدولة الفلسطينية. ويشكل الفلسطينيون، حوالي مليون نسمة، نسبة 40 في المئة من سكان القدس، وكان الحفاظ على الغالبية اليهودية في المدينة هدف حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة.

المصدر: عربي21