محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي بمشروع مساكن الجلاء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.
وشدد المحافظ علي ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات لسرعة التمهيدا لافتتاحه قريبا وبدء تسليم الوحدات للمستحقين من خلال القرعة العلنية، وأشار " مختار" الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري .
واكد المحافظ إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه " مختار " بضرورة الحفاظ علي المسطحات الخضراء داخل المشروع والملاعب والمناطق الترفيهية للمواطنين بعد تسليمها.
الجدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي تم تمويله من صندوق التنمية الحضرية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحده صحيه ، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي ارض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بناء الجمهورية الجديدة مشروع مساكن الدولة المصرية المناطق الترفيهية حياة كريمة محافظة الدقهلية الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية مساکن الجلاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين