الأهداف الحقيقية لمؤتمر باريس
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مؤتمر باريس الذي عقد بالأمس 15 أبريل 2024 بدعوة من الحكومة الفرنسية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة و دون مشاورة الحكومة السودانية الشرعية أو التنسيق معها و (بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى) لإندلاع حرب المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و ذراعها السياسي (قحت/تقدم) على الدولة السودانية ، و بشراكة كاملة مع دولة الإمارات الراعي (الماسي) و الممول للحرب و لكل المشاكل و الأزمات في المنطقة العربية و الأفريقية ، تمت الدعوة له لتحقيق أجندة و أهداف خفية غير الأهداف المعلنة و بتنسيق تام بين الإمارات و الدولة المستضيفة التي هي في الأساس شريك لها في حربها على بلادنا !!
هذا المؤتمر و الذي جاء تحت لافتة معالجة الأوضاع الإنسانية المترتبة على الحرب و مساعدة ملايين السودانيين النازحين بالداخل و الخارج و من واقع معلوماتي و قراءاتي و تحليلي فإن الأهداف الحقيقية له تتمثل في الآتي :
– إعطاء الشرعية للذراع السياسي للمليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية (قحت/تقدم) برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك الذي تمت دعوته هو و جماعته للمشاركة في المؤتمر و إبرازهم بمظهر الحريصين على مصلحة الشعب السوداني ، و بالتأكيد فإن شرعية (قحت/تقدم) تعنى شرعية المليشيا !!
– إقناع ما يسمى بالمجتمع الدولي بأن حمدوك و جماعته يمثلون شريكا جادا يمكن الإعتماد عليه في المرحلة القادمة !!
– تصوير الحكومة السودانية التي رفضت المؤتمر بأنها غير حريصة على مصالح شعبها و غير جادة في معالجة أوضاعه الإنسانية مما يسبب لها حرجا داخلياً و خارجياً !!
– إعادة إنتاج برنامج (شريان الحياة) الذي انطلق في أبريل 1989 في جنوب السودان و جنوب كردفان و كان بمثابة إنقاذ للحركة الشعبية التي كانت تعاني نقصا حادا في الغذاء و الدواء و الذخائر و الأسلحة فأصبح البرنامج غطاءا مثاليا لتشوينها و إمدادها بما تحتاج عن طريق منظمات غربية محددة شاركت في نقل و توزيع المساعدات !!
– فرض ما يسمى ب (الممرات الآمنة) لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق إنتشار المليشيا التي ستكون هي المستفيد الأول من هذه المساعدات لتغذية جنودها الذين فقدوا معظم خطوط إمدادهم و أصبحوا يعتمدون على نهب ممتلكات و منتجات المواطنين و كذلك لتمرير الدعم العسكري !!
في تقديري هذه هي الأهداف الحقيقية لمؤتمر باريس الذي يمثل مؤامرة كبرى تستهدف بلادنا يجب أن نتصدى لها جميعاً حكومة و شعبا خاصة بعد أن بات النصر على المليشيا و شركائها في الداخل و الخارج قريباً جداً بإذن الله و عونه .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
16 أبريل 2024
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بيرم من باريس: لبنان لا يُحكم من طائفة ولا من حزب
وصل وزير العمل مصطفى بيرم الى العاصمة الفرنسية بعد اختتام زيارته لمدينة جنيف السويسرية، حيث شارك في "مؤتمر العمل الدولي"، وبعدها اللقاء الذي جمعه بمجموعة كبيرة من أبناء الجالية اللبنانية في مقاطعة الزارلاند الالمانية. والتقى بيرم، في السفارة اللبنانية في باريس، ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا والصحافيين اللبنانيين وعدد من أبناء الجالية، بدعوة من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان. وألقى كلمة قال فيها: "نحن نفتخر بكل لبناني في الخارج، اللبناني لديه من الموهبة والإمكانات القدر الكافي الذي يجعله يبرز في أي مكان يحلّ فيه، لكننا في لبنان للأسف تميزنا تاريخياً بالموهبة الفردية، أي أننا نبرز فردياً، وليس مؤسساتياً وذلك يُظهر ضعف مؤسسات الدولة، وهذه نقطة ضعف تستحق التوقف عندها ودراستها". وتحدث عن بعض الإنجازات التي تمكنت الوزارة من تحقيقها، "ضمن ما أتيح لها من إمكانات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ سنوات". وقال: "منذ ان تسلمت الوزارة، وأنا حريص كل الحرص على إظهار الوجه الجميل للبنان والمزايا التي يتمتع بها. وأريد أن أذكر، في هذا السياق، أن لبنان كان على شفير أن يوضع على لائحة سوداء، وكانت هناك شكاوى ضده أمام "منظمة العمل الدولية" بتهمة الاتجار بالبشر بسبب ممارسات غير قانونية ولاإنسانية قام بها بعض مكاتب استقدام العاملات والعمال من دول معينة للعمل في لبنان، وقد اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر، وصولاً إلى إقفال 100 مكتب استقدام من أصل 500 وقرّرت عدم إعطاء ترخيص لأي مكتب جديد. كان لهذا الإجراء الصدى الإيجابي دولياً، وتمخض عنه تجنيب لبنان أن يوضع على اللائحة السوداء". اضاف: "الآن، نعمل باتجاه تنظيم قطاع شركات التنظيفات، وهذا القطاع يعمل فيه غالباً غير اللبنانيين. وأريد أن ألفت هنا إلى أمر مثير للاهتمام أيضاً وهو أننا في لبنان نفتقر إلى ثقافة العمل، أي أن هناك نسبة من شبابنا ترفض العمل في مهن ومجالات معينة، حتى ولو كانت البطالة هي البديل، مع تقديري طبعاً لخريجي الجامعات والمعاهد الذين يستحق كل منهم أن يحصل على الوظيفة التي تلائم تحصيله العلمي". واعتبر بيرم "أنّ النظام الاقتصادي الريعي في لبنان قضى على ثقافة الإنتاج"، لافتاً إلى أن "أخطر ما في هذا الريع هو أنه تركز بيد أشخاص معينين عززوا مفهوم الزبائنية ولم يتم بناء مؤسسات". واكد ان "المواطن توّاق إلى انتظام الدولة، ونحن نحتاج إلى إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة من خلال إجراءات ذات طابع مؤسساتي له علاقة بالحوكمة والشفافية. فالانتظام المؤسساتي لا يرتبط بشخص". وتطرق الوزير بيرم إلى الخطة الثلاثية التي وضعتها الوزارة لفترة (2022- 2025)، مشيراً إلى أنها "أول خطة تضعها وزارة في لبنان، وقد قامت على أساس الشفافية والحوكمة الصحيحة وأبرز ركائز هذه الخطة: - التدريب المهني المعجل، وقد تمكنا من توظيف حوالي 70% من ضمن هذه التدريبات، ولجأنا إلى توسيع دائرة التعاون في هذا المجال مع الجمعيات والجامعات. - التحول الرقمي: من خلال إطلاق سلسلة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمواطن، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ لم تكلف هذه الخدمات الدولة قرشاً واحداً وهي تحدّ من ابتزاز المواطن وهدر وقته". سياسياً، لفت وزير العمل إلى "أن هناك تضارباً في لبنان بين التشكيلات والانتماءات"، وقال: "إنّ انتماء الوزير أو المسؤول إلى جهة سياسية معينة يجب ألا يؤثر على أدائه الوظيفي الذي يجب ألا يميّز بين مواطن وآخر، مهما كان انتماؤه. وبالنسبة إليّ شخصياً، فإنني أعبّر عن الجهة السياسية التي أمثلها في مجلس الوزراء، ولكن حين أكون على رأس عملي في الوزارة أكون في خدمة كل مواطن لبناني". وأكد أن "خيارنا الدولة وهي الأساس وهي التي تجمعنا، ونحن نريد لبنان لجميع أبنائه، لبنان المتعدد الذي هو النقيض للكيان العنصري". ختم: "لبنان لا يُحكم من طائفة ولا من حزب، مهما كان قوياً، وأي قوة تُستخدم في الداخل الرابح فيها خاسر، وحان الوقت للانتقال من عقلية رابح - خاسر إلى عقلية رابح - رابح".
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة