إطلاق مبادرة إصدار البطاقات المهنية للمترجمين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
العُمانية: أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان مبادرة إصدار البطاقات المهنية للمترجمين. يأتي ذلك من منطلق التوجه الاستراتيجي للوزارة والغرفة المنسجم مع رؤية «عُمان 2040» بتحسين وتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية للمؤسسات التخصصية، وأهمية إصدار البطاقات المهنية لأصحاب الأعمال، من حيث تميزها بالبيانات الخاصة بالمؤسسة والترخيص الصادر لمزاولة مهنة الترجمة وتاريخ انتهاء الترخيص.
وقع برنامج التعاون سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة. وحدد البرنامج دور الغرفة بتصميم برنامج خاص لإصدار البطاقات التعريفية للمترجمين وتوفير الجهاز المخصص لطباعة البطاقات مع تحمل كل التكاليف المالية اللازمة لذلك.
وستعمل البطاقات المهنية للمترجمين على تعزيز كفاءة عملية تنظيم المؤسسات المتخصصة في مجال الترجمة لتنظيم سوق العمل، وإيجاد بيئة مناسبة لتوظيف الباحثين عن عمل في مثل هذه التخصصات وسوف تقوم بدور حيوي في أوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمثل هذه الخدمات.
كما يتيح للجهات المعنية وعامة الأشخاص التأكد من صلاحية البطاقة والمعلومات المصاحبة لها من ترخيص وسجل تجاري ومعلومات التواصل حيث توفر المنصة السحابية قاعدة بيانات منظمة لأصحاب المهن بما يسهل عملية البحث والتصنيف وسرعة الحصول على المعلومة.
ووضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أن مبادرة إصدار بطاقة المترجمين جاءت لتحسين بيئة العمل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال، وتهدف إلى تنظيم أداء هذه المؤسسات أسوة بالمكاتب الإدارية الأخرى التابعة لبعض الجهات الأخرى وستسهم في تنظيم سوق العمل من خلال تنظيم كفاءة أداء هذه المؤسسات. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تسعى إلى إيجاد جهات داعمة لاستدامة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها وسوف تسهم في توظيف الباحثين عن عمل المتخصصين في هذا المجال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إصدار البطاقات
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه