مياه سوهاج: رصد 1312 مخالفة وصلات شرب غير قانونية ومخالفة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محمد صلاح الدين عبدالغفار إنه تم ضبط 1312 مخالفة وصلات مياه شرب غير قانونية ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، وذلك خلال الفترة من أول يناير لعام 2023 وحتى تاريخه.
وأضاف رئيس الشركة - في تصريح له اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ حملات مكبرة أطلقتها لجنة التفتيش بالقطاع التجاري بالشركة لرفع تلك المخالفات والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.
وأوضح أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات غير القانونية حيال المتعدين، حيث لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لتلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية، فضلًا عن أنها تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.
وأشار إلى أن لجان التفتيش ضبطت 559 وصلة مياه خلسة، و753 مخالفة شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظة، وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بجانب تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع أي مشترك تثبت عليه أية تلاعبات بالعدادات.
ونوه بأن الشركة مستمرة في تنفيذ حملات رصد للوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وأن إدارة التفتيش بالشركة ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم غير القانونية والتصالح طبقًا للوائح الشركة وكذلك استقبال أية بلاغات عن المخالفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي