كيف تحولت طاجيكستان لبؤرة تجنيد مهمة لداعش؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يؤكد خبراء في مجال الإرهاب والتطرف أن الطاجيك يشكلون أكثر من نصف عناصر تنظيم داعش-خراسان، الذي يضم عدة آلاف من المسلحين في صفوفه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الخميس.
وخلال العام الماضي لوحده، شارك الطاجيك في هجمات شنها التنظيم في روسيا وإيران وتركيا، فضلا عن مؤامرات جرى إحباطها في أنحاء متفرقة من أوروبا.
وتعد طاجيكستان من بين أفقر دول العالم، الأمر الذي يغذي مشاعر السخط ويدفع الملايين من العمال المهاجرين إلى البحث عن حياة أفضل خارج البلاد.
يقول محللون إن مئات الرجال من طاجيكستان، وهي دولة صغيرة وفقيرة في آسيا الوسطى يسيطر عليها رئيس استبدادي، انضموا إلى إحدى الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان المعروفة باسم ولاية خراسان أو داعش-خراسان.
ويشير إدوارد ليمون أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تكساس والمتخصص في روسيا وطاجيكستان والإرهاب إلى أن الطاجيك "أصبحوا عنصراً أساسياً في حملة تنظيم الدولة الإسلامية التي تركز على الخارج ويسعى من خلالها لجذب الاهتمام والمزيد من المجندين".
وتلفت الصحيفة إلى أن هنالك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل الطاجيك عرضة للتجنيد من قبل تنظيم داعش-خراسان":
الفقر يغذي السخطتُصنف طاجيكستان من بين أفقر دول العالم، مما يدفع ملايين العمال إلى البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى.
في بلد يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، يكدح أغلبية الرجال العاملين، الذين يقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة، خارج البلاد حيث ينتهي الأمر بمعظم المهاجرين في روسيا.
هناك يواجه العمال الطاجيك التمييز والأجور المنخفضة وضعف الآفاق المستقبلية والعزلة مما تجعل بعضهم عرضة للتجنيد لصالح التنظيمات المتطرفة.
على سبيل المثال، تنقل الصحيفة عن أمهات المشتبه بهم في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الشهر الماضي إن أبناءهن يواجهون مشاكل في روسيا مثل الحصول على رواتب منخفضة للغاية بحيث لا تكفي لدفع الإيجار.
الديكتاتوريةشهدت طاجيكستان حربا أهلية وحشية استمرت من عام 1992 ولغاية عام 1997.
يحكم الرئيس إمام علي رحمون (71 عاما) طاجيكستان منذ عام 1994 وكان قد مدد في وقت سابق فترة ولايته لتصبح مدى الحياة.
انتهت الحرب الأهلية باتفاق يسمح ببعض التمثيل لجماعات المعارضة، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي المعتدل.
لكن في عام 2015 جرى إعلان هذه الجماعة كمنظمة متطرفة وأقدمت السلطات على قتل زعماء المعارضة أو سجنهم أو نفيهم.
ومع تحول طاجيكستان إلى دولة استبدادية على نحو متزايد، فرضت السلطات سيطرة أكثر صرامة على كيفية ممارسة الإسلام، مما دفع بعض الطاجيك إلى تبني وجهات نظر متطرفة.
غياب الحريات الدينيةبحسب الصحيفة تشمل القيود المفروضة على الحرية الدينية شن حملات صارمة من قبل السلطات تستهدف علامات التقوى العامة، ومنها حلق اللحى بالقوة في الأماكن العامة أو تمزيق الحجاب.
كذلك تشرف لجنة ذات صلاحيات واسعة على تنظيم التقاليد والاحتفالات الدينية وجوانب العبادة، بما في ذلك بناء المساجد وطباعة الكتب.
يُمنع الرجال دون سن 18 عاما والنساء في طاجيكستان من الصلاة في المساجد، كما يُمنع التعليم الديني الجماعي في المنزل أيضا.
ووفقا للصحيفة فقد خلق هذا المزيج من الفقر والحكم الاستبدادي وانعدام الحريات الدينية بيئة خصبة لحملة تجنيد مخططة عبر الإنترنت لتنظيم داعش تستهدف الرجال الطاجيكيين.
يقول الزعيم المنفي لحزب النهضة الإسلامي محيي الدين كبيري إن "الطاجيك فقدوا إيمانهم بالمستقبل.. هناك خياران فقط: دكتاتورية علمانية، وكبديل، تنظيم الدولة الإسلامية أو غيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة".
وكان تقرير صدر في يونيو 2023 عن الأمم المتحدة وصف فرع تنظيم الدولة-ولاية خراسان بأنه التهديد الإرهابي الأكبر في أفغانستان وآسيا الوسطى وقدر بأنه يضم ما بين 4000 و6000 جهادي، بمن فيهم أفراد عائلاتهم.
وتوجّه الآلاف من مواطني لبجمهوريات السوفياتية السابقة، على رأسها طاجيكستان، إلى سوريا والعراق في العقد الثاني من الألفية للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
وعرضت الولايات المتحدة مبلغ 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات "تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان" زعيم التنظيم في ولاية خراسان سناء الله غفاري، المعروف باسم شهاب المهاجر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تنظیم الدولة الإسلامیة طاجیکستان من فی روسیا
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام