سيلوانوف: فكرة مصادرة الأصول الروسية تقوض النظام النقدي والمالي في العالم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن مقترحات مصادرة الأصول الروسية، لها دوافع سياسية مشيرا إلى أنها تقوض الأساس الذي يقوم عليه النظام النقدي والمالي الدولي.
وقال سيلوانوف اليوم الجمعة، خلال الاجتماع العام للجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي: "المقترحات ذات الدوافع السياسية لمصادرة الأصول الروسية تقوض الأساس الهش فعليا، في ظل النظام النقدي والمالي الدولي الحالي".
وأضاف "ستجعل هذه الإجراءات غير القانونية العملات الاحتياطية الرئيسية أكثر "سميّة" لاستخدامها في تداول المدفوعات الدولية، وبالتالي، في تشكيل العملات الاحتياطية الرئيسية واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك المركزية".
وأشار سيلوانوف إلى أن التجزئة تعيق النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وأن "تكلفة تجزئة الاقتصاد العالمي، يمكن أن تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي"، مؤكدا في نفس الوقت أن "التدابير التقييدية الأحادية الجانب والقيود التجارية المفروضة لأسباب سياسية، تؤدي إلى مكاسب لدول انفرادية (محددة)، على حساب تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتل.
وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام القمة غير الرسمية لهم في بروكسل إلى قبول مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
يذكر أن الدول الغربية قامت بتجميد الأصول الروسية بحجم نحو 300 مليار دولار في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.
وتدرس الدول الغربية إمكانية مصادرة الأصول الروسية أو استخدامها لصالح أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو "سرقة" للأموال الروسية.
المصدر: نوفوستي +RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الناتج المحلي الاجمالي بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
ويهدف القانون إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)