دراسة حديثة: لون العينين يكشف خفايا من شخصية الإنسان!
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
العين نافذة الروح ومغرفة الكلام! كثيرة هي الأقوال والأشعار والأمثال التي تغنت بالعيون البشرية وجمالها وألوانها. لكن هل تعلم أن لون عينيك قد يكون مؤشرًا على سمات شخصية لديك؟! هذا ما توصل إليه -على الأقل- باحثون في جامعة أوربرو السويدية، كما نقلت مجلة "فرويندن" الألمانية. وشارك في الدراسة التي ركزت على معرفة العلاقة بين لون العينين والشخصية 428 شخصًا.
العيون البنية: شخصية قوية
البني هو اللون الأكثر شيوعًا للعينين. أي شخص لديه عينان بنيتان يعتبر بشكل عام "قائدًا"، بحسب الدراسة التي توصلت إلى أن العيون البنية قد تكون مؤشرًا على قوة الشخصية. ويُنظر إلى الأشخاص ذوي العيون البنية الداكنة أو حتى العيون السوداء، وفقًا للباحثين، على أنهم لطيفون للغاية. كما يعتبرون مخلصين أيضًا.
العيون الزرقاء: قوة داخلية
إذا صدقت نتائج الدراسة، فإن العيون الزرقاء مؤشر على قوة داخلية كبيرة، رغم أنه غالبًا ما يُنظر إلى الأشخاص ذوي العيون الزرقاء على أنهم أضعف وأكثر أنانية. ومن النتائج المفاجئة للدراسة أن النساء ذوات العيون الزرقاء يعانين من آلام الولادة أكثر من النساء ذوات ألوان العيون الأخرى.
العيون الخضراء: جاذبية عالية
خلصت الدراسة إلى أن النساء ذوات العيون الخضراء غالباً ما يُنظر إليهن على أنهن جذابات للغاية. يمنح لون العين الأخضر المرأة شيئًا غامضًا ومغريًا. لكن ما هي السمات الشخصية الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي العيون الخضراء؟ لا ينزعجون بسرعة ويقومون بعمل جيد حتى تحت الضغط. كما أنهم يعتبرون مبدعين للغاية.
العيون الرمادية: تعاطف وتأهب
لون العين الرمادي هو أضعف أشكال العيون الزرقاء وهو نادر جدًا. يمكن للأشخاص ذوي العيون الرمادية أن يتعاطفوا بسهولة وبسرعة مع الأشخاص الآخرين في مختلف المواقف. وإذا كانت لديك عينان رماديتان فاتحتان، فإنك تعتبر أيضًا في حالة تأهب شديد، بحسب الدراسة.
العيون العسلية: الاستقلالية
يميل الأشخاص ذوو العيون العسلية إلى حب استقلاليتهم، ويعتبرون واثقين من أنفسهم وعفويين، وفقًا للباحثين.
ورغم ما كشفته الدراسة، إن صحت، فإنه من الصعب للغاية التنبؤ بشخصية وسلوك شخص ما وتقييمهما بناء على لون عينيه!
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ذوی العیون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول