نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، خلال لقائه الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي جيري بيلاي، سعي الحكومة وحرصها على إرساء قواعد السلام في السودان وتعزيز قيم التسامح الديني والعمل على بسط السلم والأمن المجتمعي.
وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن نائب رئيس مجلس السيادة أثنى على جهود مجلس الكنائس العالمي وحرصه على التعايش السلمي وإعلاء قيم التسامح والمحبة بين كافة الشعوب.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس الكنائس في تصريح صحفي، أن اللقاء ناقش قضية إحلال السلام في السودان والمخاوف المتعلقة بعدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، موضحا أن نائب رئيس مجلس السيادة، أكد سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل مهمة فرق المساعدات.
واستنكر بيلاي الصورة التي يتم عكسها إلى المجتمع الدولي فيما يختص بأمر المساعدات.
وأضاف أن نائب رئيس مجلس السيادة أطلعه على خطة ورؤية الحكومة في إحلال السلام المكونة من أربع مراحل، مبينا أن العملية لا تزال في مراحلها الأولية وسيستمر العمل فعليا لتنفيذها من أجل السلام والاستقرار للشعب في السودان.
وأعرب بيلاي عن تقديره لما لمسه من الحكومة السودانية وطرحها للأفكار حول كيفية العمل من أجل السلام رغم الصعوبات والتعقيدات الماثلة، وقال:" نحن نتطلع إلى تقديم مساهماتنا كمجلس عالمي للكنائس والعمل جنب إلى جنب لنكون قادرين على المساهمة في عمليات صنع السلام في السودان".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مالك عقار مجلس السيادة بالسودان نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان مجلس الكنائس العالمي نائب رئیس مجلس السیادة مجلس الکنائس فی السودان
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية