بلجيكا تقود مبادرة لمراجعة منح إسرائيل امتيازات بالسوق الأوروبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.
وذكرت دي سوتر عبر منشور على منصة إكس، أن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعية إلى فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات.
كما أكدت دي سوتر أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وأسقطت الولايات المتحدة مساء الخميس، مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وكانت إسبانيا وأيرلندا طالبتا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
والطلب الإسباني الأيرلندي جاء في ظل مواصلة إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الإسبانية أعرب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار في رسالتهما المشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف فبراير/شباط الماضي عن "قلقهما العميق" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.
وأعربا في رسالتهما عن القلق بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وشددا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حالة اكتشاف انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
وتمنح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، تل أبيب العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022.
وتقضي المادة الثانية من الاتفاقية التي أشار إليها الزعيمان الإسباني والأيرلندي أيضا، باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سفراء سابقون بالاتحاد الأوروبي يدعون لتعليق الشراكة مع دولة الاحتلال
دعت مجموعة مكونة من 27 سفيرا سابقا بالاتحاد الأوروبي، لتعليق اتفاقية الشراكة بين التكتل ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
وأعرب الدبلوماسيون الأوروبيون الـ27، الذين شغلوا سابقا مناصبا كسفراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بالغ قلقهم إزاء صمت الاتحاد تجاه ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وأشار السفراء في رسالة نشرت في موقع "EUobserverer" الإخباري إلى استخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة العسكرية المفرطة دون تمييز في القطاع، ما أسفر عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، وتدمير معظم البنية التحتية في غزة.
ولفتوا إلى أن الاتحاد الأوروبي تردد في اتخاذ إجراءات جدية ضد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا السفراء الاتحاد الأوروبي، لتعليق العلاقات التجارية والعلمية القائمة مع إسرائيل في إطار اتفاقية الشراكة.
وبطلب من هولندا، أجرى الاتحاد الأوروبي مراجعة لبند في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنص على التزام الطرفين بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وخلص إلى أن تل أبيب انتهكت هذا البند.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، في بروكسل لمناقشة الخطوات الممكن اتخاذها لاحقا.
ويتطلب تعليق الاتفاقية بالكامل موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.
وفي وقت سابق الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من حزيران / يونيو 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على "حقوق الإنسان".
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات