التنصت على المكالمات الأجنبية يحظى بموافقة الكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حظي مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنص على المكالمات الهاتفية، واعتراض المراسلات الإلكترونية للأجانب، بموافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي.
وصوّت لصالح المشروع الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية، 60 مشرعا أمريكيا من الكونغرس مقابل معارضة 34 عضوا.
وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.
وصرّح مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في وقت سابق، أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأمريكية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.
ويمنح تعديل تم إدخاله في عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 الحق لوكالات الاستخبارات الأمريكية في التنصت على المحادثات الهاتفية، وعرض المراسلات الإلكترونية للمواطنين الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة دون موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.
وفي الوقت نفسه لا تملك وكالات الاستخبارات الحق، في إجراء مراقبة مماثلة على المواطنين الأمريكيين دون أمر قضائي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المكالمات الكونغرس التنصت الأجانب امريكا الكونغرس الأجانب التنصت المكالمات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بين الدول المارقة والراعية للإرهاب.. أين تقف سوريا بعد قرار الكونغرس؟
صوت مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا على شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة”، وهي قائمة غير رسمية تعتمدها الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي لتصنيف الدول التي تُعتبر معارضة للسياسات الأميركية على المستوى السياسي والأمني، وتستخدم هذه القائمة كأداة تقييدية لمنع التعاون مع هذه الدول في مجالات حساسة، مثل برامج الطاقة النووية المدنية، فضلاً عن فرض قيود سياسية واقتصادية غير رسمية.
ماهي “الدول المارقة” ومن هم الآخرون في القائمة؟
تضم “قائمة الدول المارقة” دولًا يُتهم بعضها بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل، أو بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو بتهديد الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي، ومن أبرز الدول التي كانت على هذه القائمة، إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، ورغم أنها قائمة غير رسمية، كانت تؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية الأميركية، إذ تمنع الولايات المتحدة التعاون مع هذه الدول في مجالات تقنية واقتصادية وسياسية.
الأسباب والدوافع وراء شطب سوريا من القائمة
يأتي شطب سوريا من هذه القائمة في سياق تحولات استراتيجية محتملة في السياسة الأميركية تجاه النظام السوري، وبعد سنوات من العقوبات والضغط السياسي، يبدو أن واشنطن تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، على الأقل على المستوى السياسي، وربما تمهيد الطريق أمام تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية أو إعادة فتح قنوات دبلوماسية غير مباشرة.
ومع ذلك، لا يزال تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” قائمًا منذ عام 1979، وهو تصنيف رسمي وقانوني تفرض بموجبه وزارة الخارجية الأميركية عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية وتقييد الصادرات والقيود المالية والتجارية المشددة، وبالتالي، فإن شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة” لا يعني رفع العقوبات أو إزالة التصنيف الرسمي، لكنه إشارة سياسية مهمة قد تؤدي إلى تغييرات تدريجية في العلاقات الثنائية.
الفرق بين “الدول المارقة” و”دول راعية للإرهاب”
يُعد تصنيف “دول راعية للإرهاب” تصنيفًا قانونيًا ملزمًا يخضع لاعتبارات قانونية وأمنية، ويترتب عليه تبعات مباشرة مثل العقوبات الاقتصادية وقيود التعاون العسكري والتجاري، أما “قائمة الدول المارقة”، فهي تصنيف سياسي غير رسمي يستخدمه صناع القرار الأميركيون لتبرير مواقفهم تجاه دول معينة، لكنها لا ترتب تبعات قانونية مباشرة.
وبهذا المعنى، يُعد قرار مجلس الشيوخ خطوة رمزية تعكس رغبة في إعادة النظر في السياسة الأميركية تجاه سوريا، دون التنازل عن الإجراءات القانونية والقيود المفروضة بموجب تصنيف “دول راعية للإرهاب”.
تداعيات القرار على السياسة الأميركية والإقليمية
يُفسر هذا القرار على أنه محاولة أميركية للانفتاح المحدود مع دمشق، وربما جزء من استراتيجية أكبر تشمل تحركات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يشجع القرار بعض الدول الإقليمية والدولية على إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا، التي تعرضت لعقود من العزلة السياسية والاقتصادية، كما يمكن أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات جديدة حول ملفات إقليمية شائكة مثل مكافحة الإرهاب، إعادة الإعمار، والملف السوري في المحافل الدولية. لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى استجابة النظام السوري لهذا الانفتاح السياسي، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات القانونية المفروضة عليه.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة