تكتل لنقابات الصحة في المغرب يهدد بشل المستشفيات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت ثمان نقابات بقطاع الصحة في المغرب، توحيد جهودها ضمن تنسيق لفرض تلبية مطالب العاملين في القطاع الصحي، وتكتلها في تنسيق وطني، مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبها، ملوحة بشل المستشفيات العمومية.
وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن الأمر يتعلق بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
وقررت هذه النقابات تنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي، تستهله بإضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024، في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، كل النقابات وكذلك كل فئات الشغيلة الصحية إلى الالتفاف حول التنسيق النقابي الصحي الوحدوي والتضامن ورص الصفوف وتوحيد الجهود والتعبئة الشاملة والاستعداد لكل المحطات النضالية القادمة.
وقالت النقابات الثمان، إن “هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء بغية توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي”.
وأكد التنسيق النقابي، أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، معبرا عن رفضه للتنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين به الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.
ودعت النقابات، الحكومة إلى ضرورة التفاعل مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، كما حثتها على الاستجابة لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات.
كما شدد التنسيق النقابي، على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة،”وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المستشفيات قطاع الصحة التنسیق النقابی الوطنیة للصحة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شراكة استراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة؛ بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعي.
يأتي ذلك مواكبة للتوجهات الحكومية نحو خدمات أكثر استباقية وتمحوراً حول المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بدمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية، من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة تعزّز من تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة السياسات والخدمات الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، كونها محطة محورية في إطار استراتيجية الوزارة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكاراً واستدامة، وترتكز على تعزيز صحة الإنسان أولاً، وتستند إلى فهم علمي دقيق للسلوك المجتمعي بشكل عام.
وأشار إلى أن دمج البصيرة السلوكية في تصميم السياسات الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي يدعم تبني أنماط حياة وقائية على نحو ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة قائمة على الابتكار والبيانات الرقمية، ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، إذ ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تُدار بكفاءات متخصّصة، وتُصمم وفقاً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأكد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين بأن تكون العلوم السلوكية أداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار، لما تتسم به من أدوات وطرق متعددة لتصميم حلول واقعية قائمة على الأدلة تراعي خصوصية السياق الإماراتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية