الاحتياطي الفيدرالي: التضخم والفائدة المرتفعة أكبر خطر على الاستقرار المالي الأميركي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول هما أكبر خطر يهدد الاستقرار المالي الأميركي، وفقاً لأحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لآراء الخبراء بشأن أداء الاقتصاد الأميركي.
وأشار المسح أيضاً إلى أن المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 تأتي كتهديدات محتملة للاستقرار المالي في البلاد.
وقال المجلس يوم الجمعة إن المسح نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركاً من خبراء السوق والأكاديميين أشار إلى عدد من نقاط الضعف التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها السياسات التجارية والقضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وحذَّر المجلس أيضاً من حالة الضبابية المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر تشرين الثاني هذا العام، والتي ستحسم الفوز لأحد المرشحين الرئيسيين: المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، نظراً للتباين الكبير بين أجندتي المرشحين.
وتم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من أحدث تقرير للاستقرار المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينظر في العديد من جوانب الاقتصاد -مثل حجم السيولة النقدية والاستعداد للمخاطرة الاستثمارية- بهدف تحديد نقاط الاضطرابات المحتملة.
أعنف جولة من تشديد السياسة النقدية
ويأتي التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لأعنف جولة من تشديد السياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، والتي رفع خلالها أسعار الفائدة 11 مرة لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من 20 عاماً في محاولة لترويض التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
وعلى الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن فإن التقرير الأخير يٌظهر أن معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم ينتهِ عنها مخاطر واسعة النطاق على النظام المالي.
ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى التباطؤ حتى يعود التضخم إلى الحد المستهدف البالغ 2 في المئة، لكن المؤشرات الاقتصادية العامة تشير لصعوبة تحقيق ذلك قريباً في ظل انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقوة الميزانيات العمومية للشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى تؤدي للتباطؤ الاقتصادي.
فقوة الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً تؤكد أن الإجراءات المالية والنقدية التقليدية أصبحت غير كافية للسيطرة على النمو والتضخم، فالنظام الاقتصادي الأميركي مستقر إلى حدٍّ كبير رغم وجود بعض النقاط المثيرة للقلق مثل انخفاض قيمة العقارات التجارية وارتفاع حجم السيولة لدى بعض صناديق التحوط الكبرى.
وتم إجراء الاستطلاع في مارس آذار الماضي، في وقت تزداد فيه الشكوك بشأن خفض الفائدة الأميركية قريباً مع استمرار إلحاح الضغوط التضخمية.
وبالإضافة للتضخم وارتفاع الفائدة، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المتنامي في الشرق الأوسط يمثل ثاني أكبر تهديد للاستقرار المالي بالولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الأميركية الاقتصاد الأميركي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: الاحتياطي النقدي يعزز قوة الجنيه المصري ويحفز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل، مما يعد مؤشرا قويا لتماسك العملة المصرية خلال الفترة المقبلة.
في الوقت نفسه، أكد سعده، أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
أضاف محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية في بيان له اليوم، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإحتياطي النقدي يعطي مؤشرا أساسيا لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
أشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات.
وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!