الاحتياطي الفيدرالي: التضخم والفائدة المرتفعة أكبر خطر على الاستقرار المالي الأميركي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول هما أكبر خطر يهدد الاستقرار المالي الأميركي، وفقاً لأحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لآراء الخبراء بشأن أداء الاقتصاد الأميركي.
وأشار المسح أيضاً إلى أن المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 تأتي كتهديدات محتملة للاستقرار المالي في البلاد.
وقال المجلس يوم الجمعة إن المسح نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركاً من خبراء السوق والأكاديميين أشار إلى عدد من نقاط الضعف التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها السياسات التجارية والقضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وحذَّر المجلس أيضاً من حالة الضبابية المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر تشرين الثاني هذا العام، والتي ستحسم الفوز لأحد المرشحين الرئيسيين: المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، نظراً للتباين الكبير بين أجندتي المرشحين.
وتم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من أحدث تقرير للاستقرار المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينظر في العديد من جوانب الاقتصاد -مثل حجم السيولة النقدية والاستعداد للمخاطرة الاستثمارية- بهدف تحديد نقاط الاضطرابات المحتملة.
أعنف جولة من تشديد السياسة النقدية
ويأتي التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لأعنف جولة من تشديد السياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، والتي رفع خلالها أسعار الفائدة 11 مرة لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من 20 عاماً في محاولة لترويض التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
وعلى الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن فإن التقرير الأخير يٌظهر أن معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم ينتهِ عنها مخاطر واسعة النطاق على النظام المالي.
ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى التباطؤ حتى يعود التضخم إلى الحد المستهدف البالغ 2 في المئة، لكن المؤشرات الاقتصادية العامة تشير لصعوبة تحقيق ذلك قريباً في ظل انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقوة الميزانيات العمومية للشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى تؤدي للتباطؤ الاقتصادي.
فقوة الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً تؤكد أن الإجراءات المالية والنقدية التقليدية أصبحت غير كافية للسيطرة على النمو والتضخم، فالنظام الاقتصادي الأميركي مستقر إلى حدٍّ كبير رغم وجود بعض النقاط المثيرة للقلق مثل انخفاض قيمة العقارات التجارية وارتفاع حجم السيولة لدى بعض صناديق التحوط الكبرى.
وتم إجراء الاستطلاع في مارس آذار الماضي، في وقت تزداد فيه الشكوك بشأن خفض الفائدة الأميركية قريباً مع استمرار إلحاح الضغوط التضخمية.
وبالإضافة للتضخم وارتفاع الفائدة، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المتنامي في الشرق الأوسط يمثل ثاني أكبر تهديد للاستقرار المالي بالولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الأميركية الاقتصاد الأميركي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتجاوز الإصلاح المالي والنقدي
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=en
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة