الاحتياطي الفيدرالي: التضخم والفائدة المرتفعة أكبر خطر على الاستقرار المالي الأميركي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول هما أكبر خطر يهدد الاستقرار المالي الأميركي، وفقاً لأحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لآراء الخبراء بشأن أداء الاقتصاد الأميركي.
وأشار المسح أيضاً إلى أن المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 تأتي كتهديدات محتملة للاستقرار المالي في البلاد.
وقال المجلس يوم الجمعة إن المسح نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركاً من خبراء السوق والأكاديميين أشار إلى عدد من نقاط الضعف التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها السياسات التجارية والقضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وحذَّر المجلس أيضاً من حالة الضبابية المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر تشرين الثاني هذا العام، والتي ستحسم الفوز لأحد المرشحين الرئيسيين: المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، نظراً للتباين الكبير بين أجندتي المرشحين.
وتم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من أحدث تقرير للاستقرار المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينظر في العديد من جوانب الاقتصاد -مثل حجم السيولة النقدية والاستعداد للمخاطرة الاستثمارية- بهدف تحديد نقاط الاضطرابات المحتملة.
أعنف جولة من تشديد السياسة النقدية
ويأتي التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لأعنف جولة من تشديد السياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، والتي رفع خلالها أسعار الفائدة 11 مرة لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من 20 عاماً في محاولة لترويض التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
وعلى الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن فإن التقرير الأخير يٌظهر أن معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم ينتهِ عنها مخاطر واسعة النطاق على النظام المالي.
ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى التباطؤ حتى يعود التضخم إلى الحد المستهدف البالغ 2 في المئة، لكن المؤشرات الاقتصادية العامة تشير لصعوبة تحقيق ذلك قريباً في ظل انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقوة الميزانيات العمومية للشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى تؤدي للتباطؤ الاقتصادي.
فقوة الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً تؤكد أن الإجراءات المالية والنقدية التقليدية أصبحت غير كافية للسيطرة على النمو والتضخم، فالنظام الاقتصادي الأميركي مستقر إلى حدٍّ كبير رغم وجود بعض النقاط المثيرة للقلق مثل انخفاض قيمة العقارات التجارية وارتفاع حجم السيولة لدى بعض صناديق التحوط الكبرى.
وتم إجراء الاستطلاع في مارس آذار الماضي، في وقت تزداد فيه الشكوك بشأن خفض الفائدة الأميركية قريباً مع استمرار إلحاح الضغوط التضخمية.
وبالإضافة للتضخم وارتفاع الفائدة، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المتنامي في الشرق الأوسط يمثل ثاني أكبر تهديد للاستقرار المالي بالولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الأميركية الاقتصاد الأميركي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
بين الركام والانهيار المالي.. كيف أثقلت الحرب ضد إيران كاهل الاقتصاد الإسرائيلي؟
تصاعد العبء الاقتصادي على الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق بعد الحرب التي شنتها ضد إيران، وسط تقديرات متزايدة بأن الصراع دفع الدولة العبرية إلى أزمة مالية جديدة هي الأعمق منذ عقود، تضاف إلى أزماتها المالية منذ عامين٬ في ظل استنزاف غير مسبوق للموارد وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع العجز المالي إلى مستويات خطيرة.
وتفيد تقارير اقتصادية إسرائيلية بأن تكلفة الحرب خلال أسبوعها الأول فقط بلغت نحو 5 مليارات دولار، بواقع 725 مليون دولار يومياً، تشمل نفقات العمليات الهجومية والدفاعية ضد الضربات الصاروخية الإيرانية المتواصلة، والتي طالت منشآت حيوية في تل أبيب وحيفا، العاصمة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي.
تكاليف باهظة وموارد مستنزفة
ووفق تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، فإن صندوق تعويضات الأضرار وحده يحتاج إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.44 مليار دولار)، بينما تتوقع الأسواق أن يتجاوز عجز الموازنة 6% هذا العام، مقارنة بالسقف المحدد حكومياً عند 4.9%.
وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية تُصر على عدم تجاوز هذا السقف، رغم الشكوك الواسعة التي يبديها الخبراء بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل الكلفة المتصاعدة للحرب.
وفي مراجعة حديثة، عدل بنك "جيه بي مورغان" الأمريكي توقعاته لعجز الموازنة الإسرائيلية من 5% إلى 6.2%، ما يعني زيادة تقدر بـ25 مليار شيكل (7.2 مليارات دولار)، مرجحا أن يؤدي هذا الوضع إلى توسيع إصدار السندات الحكومية، ما يرفع من كلفة الدين مستقبلاً.
الإنفاق العسكري يتفاقم
ووفقا لتقديرات المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، رام عمينوح، فإن تكلفة الحرب حتى الآن تتراوح بين 15 و16 مليار شيكل، وتتوزع بين نفقات هجومية ودفاعية، إذ تبلغ تكلفة كل صاروخ "آرو 3" الاعتراضي نحو 2.88 مليون دولار، فيما تصل تكلفة ساعة طيران سلاح الجو إلى 25 ألف دولار، والسلاح المستخدم في كل غارة جوية إلى نصف مليون دولار.
وبحسب المعطيات، نفذ الاحتلال الإسرائيلي حوالي 1500 طلعة جوية على إيران حتى الأحد الماضي، بلغت كلفتها نحو 10 مليارات شيكل، إضافة إلى 100 مليون شيكل يوميا تُنفق على الجبهة الداخلية، تشمل إجلاء السكان ودعمهم.
أضرار داخلية متفاقمة
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نحو 10 آلاف إسرائيلي أُجبروا على مغادرة منازلهم خلال الأسبوع الأول من الحرب، بينما سُجلت أكثر من 36 ألف مطالبة بالتعويض لدى سلطة الضرائب.
ووفق صحيفة "ذا ماركر"، فإن الهجمات الصاروخية الإيرانية وحدها تسببت بخسائر مباشرة تفوق 1.44 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إجمالي الخسائر المباشرة للحرب بعد 12 يوماً بلغ نحو 12 مليار دولار، تشمل تكاليف الذخائر، الدفاعات الجوية، تعويض المتضررين، وإعادة إعمار البنية التحتية، مع تقديرات بارتفاعها إلى 20 مليار دولار بعد احتساب الأضرار غير المباشرة.
منشآت استراتيجية مشلولة
استهدفت الضربات الإيرانية منشآت استراتيجية في الداخل المحتل٬ أبرزها مصفاة "بازان" في حيفا، أكبر مصفاة نفط إسرائيلية، والتي توقفت عن العمل مخلفة خسائر يومية تقدر بـ3 ملايين دولار، وفق تقرير "فاينانشال تايمز".
وزارة الطاقة الإسرائيلية تحذر من "نقص وشيك" في غاز الطهي بعد تضرر مصفاة بازان في #حيفا شمال #إسرائيل، إثر الهجمات الصاروخية الإيرانية ردا على عدوان #تل_أبيب.https://t.co/yfxAD0oDHu pic.twitter.com/GVsb3Kz2XJ — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 25, 2025
كما طالت الصواريخ الإيرانية مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ما تسبب في تعليق كامل لحركة الطيران وإجلاء الطائرات إلى دول مجاورة، وتكبيد شركة "العال" للطيران خسائر تقدر بنحو 6 ملايين دولار. وبلغت خسائر قطاع الطيران المدني ملايين الدولارات يومياً نتيجة توقف 300 رحلة و35 ألف مسافر يومياً.
وفي سياق متصل، أدت الهجمات الإيرانية إلى شل حركة بورصة الماس الإسرائيلية، والتي تمثل 8% من صادرات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 35% خلال عام 2024، وسط ذعر المستثمرين وهبوط الأسواق.
إنتاج فلسطين أون لاين | مطار "بن غوريون" لا يزال تحت الحظر الجوي اليمني .. pic.twitter.com/rfjWmDAt5Y — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 25, 2025
تداعيات مالية وأعباء متزايدة
وفي الخميس الماضي٬ طلبت وزارة المالية الإسرائيلية تحويل 3 مليارات شيكل إضافية من بند النفقات الدفاعية إلى وزارة الأمن، واقتطاع 700 مليون شيكل من موازنات مدنية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، لتغطية نفقات إضافية.
وأشارت صحيفة "غلوبس" إلى أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات مخصص لرواتب الجنود، لا سيما مع استدعاء نحو 450 ألف جندي احتياط.
وفي تصريح لصحيفة "معاريف"، قال نائب مدير الاقتصاد في اتحاد العمال "الهستدروت"، آدم بلومبيرغ، إن تكلفة إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي خلال 12 يوما بلغت أكثر من 3.5 مليارات دولار، أي نحو 294 مليون دولار يومياً.
אדם בלומברג, סמנכ''ל כלכלה בהסתדרות: "אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע בלי שום רשת ביטחון, לא לעסקים ולא לעובדים, ועל זה אנחנו כבר בשיח לקראת הכנת הדיונים בכנסת בוועדת הכספים מחר בבוקר"@AnatDavidov @YaelAyalon10 — 103FM (@radio103fm) June 22, 2025
انهيار محتمل
وقدر تقرير صادر عن جامعة رايخمان الإسرائيلية٬ أن حرباً تستمر شهراً كاملاً ستكلف الاحتلال الإسرائيلي حوالي 40 مليار شيكل (11.76 مليار دولار)، فيما تصل قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات السكنية إلى 3 مليارات شيكل، بخلاف تعويضات الشركات.
وأشارت تقديرات معهد "آرون" للسياسات الاقتصادية إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص عائدات الضرائب، ما يرفع الدين العام إلى أكثر من 75% من الناتج القومي.
وقال الخبير المالي ناصر عبد الكريم٬ في حديث لوكالة "الأناضول"٬ إن الحرب تسببت بتعطيل الإنتاج، ودفعت الحكومة نحو خيارات اقتصادية صعبة، تشمل خفض الإنفاق المدني، وزيادة الضرائب، والاقتراض، وكلها تهدد بمزيد من التدهور في المالية العامة.
وسط استمرار الهجمات، وتوسع رقعة الدمار، وغياب مخرج سياسي أو عسكري واضح، يواجه الاحتلال الإسرائيلي تحدياً اقتصادياً مركباً، يزيد من احتمالات الانزلاق إلى أزمة شاملة، قد تطال مختلف مفاصل الدولة، من السوق المالية إلى الخدمات الاجتماعية، ومن الإيرادات الضريبية إلى الاستثمارات الأجنبية٬ خاصة في ظل نزيف الحكومة الاقتصادي والعسكري في حرب الإبادة الجماعية الدائرة في غزة٬ والتي فشلت الحكومة في تحقيق أهدافها حتى الآن.
في 13 حزيران/ يونيو الجاري، شن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، عدوانا واسعا على الأراضي الإيرانية استمر 12 يوماً، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، وأسفر عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين. وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، خلف الهجوم 606 قتلى و5 آلاف و332 جريحاً.
وفي رد حازم، أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية، ما ألحق دمارا واسعا وأثار حالة من الذعر غير المسبوق داخل الأراضي المحتلة، وأسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 3 الاف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.
وعلى إثر الضربات الإيرانية المؤلمة، شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية داخل إيران، ما دفع طهران إلى الرد باستهداف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.
وفي أمس الثلاثاء٬ أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وسط مخاوف من انزلاق التصعيد إلى مواجهة إقليمية شاملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال