قاض أميركي يرفض دعوى رفعها ترامب ضد شبكة سي إن إن بتهمة التشهير
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
رفض قاضٍ فدرالي في فلوريدا دعوى تشهير رفعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية مطالبا إياها بتعويض قدره 475 مليون دولار.
ورفع الرئيس الأميركي السابق دعوى التشهير على خلفية تعليق للقناة على تصريحات كان قد أدلى بها بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، شكك خلالها في نتائج الانتخابات واتهم منافسه جو بايدن بسرقتها.
وعلقت القناة حينها بأن ادعاء ترامب "كذبة كبرى"، وهو ما اعتبره الرئيس السابق محاولة لتشويه سمعته ومقارنته بأدولف هتلر والنازية.
ورفض القاضي راغ سنغال -الذي عينه ترامب خلال فترة رئاسته- الشكوى مساء الجمعة 28 يوليو/تموز الجاري معتبرا أنّ تعليق "سي إن إن" يعدُّ رأيا وليس تشهيرا.
وكتب سنغال "استخدام "سي إن إن" عبارة "الكذبة الكبرى" فيما يتعلق بتشكيك ترامب بالانتخابات، لا يؤدي إلى استنتاج معقول بأن ترامب يدعو إلى اضطهاد أو إبادة اليهود أو أي مجموعة أخرى من الناس".
وقال إن "المحكمة ترى أن الإشارات النازية في الخطاب السياسي (الصادرة عن أي جهة) بغيضة وكريهة، لكن الخطاب السيئ لا يُعتبر تشهيرا عندما لا يتضمن بيانات واقعية كاذبة".
وكان ترامب قد تقدم بشكوى ضد محطة "سي إن إن" التلفزيونية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2022، متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى أن يترشح لولاية جديدة في انتخابات 2024، وطالبها بتعويض قدره 475 مليون دولار.
ورأى ترامب أن القناة "سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا"، وفق ما جاء في نص الشكوى التي رفعها بولاية فلوريدا.
وجاء في الشكوى أيضا أن "حملة سي إن إن تأتي على نحو تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الأشهر الأخيرة لأن سي إن إن تخشى أن يترشح مقدم الشكوى للانتخابات الرئاسية في 2024".
واتهم ترامب المحطة بالسعي إلى "جعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار" من خلال محاولتها "تشويه صورته عبر سلسلة من النعوت التشهيرية الخاطئة والصادمة، مثل عنصري وخادم الروس وهتلر".
وجاء في الشكوى "الكذبة الكبيرة هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وورد في كتاب كفاحي"، وأضاف "الكذبة الكبيرة استخدمها هتلر للتحريض على كره اليهود ويجب ألا تستخدم باستهتار".
وأكد أن استخدام هذه العبارة بشكل متكرر على المحطة بشأن ترامب "محاولة متعمدة من جانب سي إن إن لإقامة رابط في أذهان المشاهدين بين مقدم الشكوى وإحدى أكثر شخصيات التاريخ الحديث إثارة للاشمئزاز".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سی إن إن
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام