“عبدالجليل” يتفقد الوضع الصحي في مدينة الكفرة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
وصل وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل والوفد المرافق له من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور فرج الطيب حسن ومدير إدارة شؤون القنصليات أحمد الزرقا وعدد من المنظمات الدولية و الليبية، وبعض من مدراء الإدارات و المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى مدينة الكفرة، وذلك لتفقد الوضع الصحي في المدينة، وإجراء كافة التدابير الصحية اللازمة للنازحين وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية ، خصوصا بعد توافد أعداد بشرية من دولة السودان.
وتأتي هذه الزيارة بعد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بمقر وزارة الصحة و الذي ضم وزير الصحة ووزير الخارجية في بنغازي، على خلفية الوضع الصحي بمدينة الكفرة، بعد تزايد حالات اللاجئين من دولة السودان الشقيقة.
الوسوم#مدينة الكفرة السودان عثمان عبدالجليل ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مدينة الكفرة السودان عثمان عبدالجليل ليبيا
إقرأ أيضاً:
مدينة “عمرة” التحدي الحقيقي للتحديث الاقتصادي
صراحة نيوز- بقلم / زيدون الحديد
نعيش اليوم مرحلة حساسة في مسار التحديث الاقتصادي، حيث تقف الحكومة وفريقها الاقتصادي أمام سباق مفتوح مع الوقت، سباق لا يحتمل التباطؤ أو التأجيل، فالمرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول الحقيقية، وتطبيق السياسات على الأرض بطريقة ملموسة، لا الاقتصار على الرؤى والتصريحات، وفي قلب هذا الاختبار تأتي مدينة عمرة الجديدة، التي لا تمثل مجرد مشروع عمرانيا، بل مرآة حقيقية لقدرة الدولة على تحويل التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس. القلق الشعبي حول المدينة مفهوم، إذ يتساءل الأردنيون عما إذا كانت عمرة ستصبح مدينة شاملة للجميع أم ستتجه نحو التمييز الطبقي، فتتحول إلى فضاء للأغنياء فقط، ام نسج للخيال هذا الخوف ليس افتراضيا، بل ناتج عن تجارب إقليمية حيث انتهت مدن جديدة إلى عزلة اجتماعية بسبب غياب سياسات واضحة للتوزيع العادل للفرص، وتركز التطوير في أيدي رأس المال الكبير، لذلك فإن نجاح المدينة لا يقاس فقط بعدد الأبنية أو حجم الاستثمارات، بل بقدرتها على استيعاب كافة شرائح المجتمع، ومنح المواطن العادي فرصة المشاركة في عملية البناء، ليس كمتفرج، بل كشريك حقيقي في التنمية.لتحقيق ذلك، يحتاج المشروع إلى أدوات تمويلية تسمح للمواطن بالمساهمة بشكل مباشر، مثل الصناديق الاستثمارية الوطنية المفتوحة للاكتتاب العام، والسندات التنموية بأسعار معقولة، والمشاركة في شركات التطوير، بحيث يشعر المواطن أن المدينة له ولأبنائه، وليس فقط للمستثمر الكبير، وكما لا يمكن للمدينة أن تنجح إذا لم تتوافر فيها خيارات سكن متنوعة تلائم مختلف الطبقات، وترافق بخدمات أساسية متوازنة، ونظام نقل عام فعال يربط جميع مناطق المدينة، ما يمنع تحولها إلى بيئة طبقية مغلقة.
الاختبار الأكبر للفريق الاقتصادي يتمثل أيضا في قدرته على التحرك بسرعة وتحويل الخطط إلى واقع ملموس، فالمواطن اليوم لا يحتاج إلى وعود، بل إلى نتائج ملموسة على الأرض، تتجسد في جداول تنفيذية واضحة وشفافية في كل مراحل المشروع، قدرة الفريق على ضمان التنفيذ العملي للسياسات والاستثمارات هي ما سيحدد نجاح التحديث الاقتصادي في الأردن، ليس فقط على صعيد مدينة عمرة، بل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
في النهاية، عمرة ليست مجرد مشروع عمراني، بل مشروع وطن، إذا تمكن الأردن من ضمان مشاركة المواطن، وتنويع فرص السكن، وخلق بيئة استثمارية عادلة، عندها ستصبح المدينة نموذجا حقيقيا للتحديث الاقتصادي، وغير ذلك فإن عمرة، رغم جمال تصميمها وحجم استثماراتها، ستولد مدينة باردة من الداخل، جميلة من الخارج، لكنها عاجزة عن أن تكون المدينة التي تحمل طموحات الجميع وتفتح أبوابها لكل الأردنيين دون استثناء