فولودين: واشنطن بتخصيصها المساعدات تجبر كييف على القتال حتى آخر أوكراني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، عبر قناته في تيلغرام، إن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.
وأضاف: "بقرارها، تجبر الولايات المتحدة أوكرانيا على القتال حتى آخر أوكراني، مما يؤدي في النهاية إلى دفن الاقتصاد وحرمانها من المستقبل.
ولفت فولودين الانتباه إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخفي حقيقة أن الأموال المخصصة ستذهب في المقام الأول إلى الشركات الأمريكية.
وأكد رئيس مجلس الدوما: "لكن الشيء الرئيسي مختلف: حتى الأموال التي تصل إلى كييف يجب إعادتها. هذه عبودية ديون لا مخرج منها".
يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
من جانبه، قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تنقذ نظام كييف، بل فقط ستسمح لنظام كييف بسرقة المزيد من الأموال والمزيد من الأسلحة وسيذهب عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى مفرمة اللحم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه.
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع:
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةفي المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط.
للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
فرصة للاستبدال بوحدة من الدولةويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية.
وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن