#بيان_انتخابي
#فايز_الشبيكات_الدعجة
لم يعد يفصلنا عن عاصفة الانتخابات سوى باع او ذراع،احدهم منشغل هذه الايام بتجميع اركان بيانه الانتخابي والعبارات الاساسية التي سوف يطبعها فيه، يتفحص حاليا رزمة من بيانات سابقة لملمها من هنا ومن هناك، واستعان بالانترنت وببعض ذاكرته ايضا، واستطاع لغاية الان التقاط جمل مناسبة وضرورية، منها مكافحة الفقر والبطالة،دعم الجيش والاجهزة الامنية، فلسطين قضيتنا الاولى، حرية الراي، تمكين المرأة،والشباب، الوحدة الوطنية، وهو سعيد بهذا الانجاز الذي حققة في المرحلة الاولية، بيد انه يرى ان علية بذل المزيد من الجهد للعثور على فقرات تجميلية اخرى ،وقد تمكن من انتقاء مجموعة جيده منها لتوسعه قاعدته الشعبية
مثل، لقد طوقتم عنقي.
بقي عليه التفكير في الاليه التي سيظهر من خلالها على الملأ لاعلان نباء تقدمه للانتخابات، والملابس التي سوف يرتديها، وموقع المقر الانتخابي، ومصادر تمويل الحملة الانتخابية، وكيفية مواجهة الخصوم. والتغلب على مشكلته الاساسية في اعداد سيرته الذاتية المتواضعة ورفع سويتها، وصياغتها بما يجعلها تدفع الناس وتوجههم صفا صفا نحو صناديق الاقتراع لاختياره هو بالذات دون بقية المرشحين.
رصدت له – والحق يقال- تحركات جاذبة لانتباه الناس تصب بذات الاتجاه الانتخابي… أولم مره ،وكرر زيارته لبعض المكاتب. وقابل اشخاص، وقام بتفعيل واجبات العزاء، عاد مرضى، وهنأ ناجحين. وكثير من رسائل العيد السعيد، وتكثيف تلبية دعوات الاعراس، وزياد الطلعات الاجتماعية لاجراء عملية جس نبض مسبقة لاستطلاع الاراء، واستكشاف موقفهم من الاحداث الكبرى الجارية،
وماذا يقولون بشأن الاوضاع الداخلية المؤرقة.
لكن يؤكد عارفوه ان لا شيء يشغله من كل هذا سوى فقرات البيان الانتخابي، ويعول عليها، وهو يعتقد انها سبيله الوحيد للنجاح ، اضافة لاستكمال السيرة الذاتية التي يحاول بعناء اتمام سطرا واحدا فيها، فيشعر احيانا بالعجز فيقلل من شأنها، ويقنع نفسه ان لا قيمة انتخابية لها بالمقارنة مع محتويات نص البيان.
زبدة الكلام انه لغاية الان هو وحده يعتقد انه سيفوز بالانتخابات . لكن قد تلعب التداخلات لعبتها فتبدل الاحوال ويحقق الفوز.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات الانتخابي
واشنطن "أ.ف.ب": تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات في الانتخابات، وسط مخاوف من أن يرسّخ التسارع في تآكل هذا التمثيل الأغلبية البرلمانية للجمهوريين.
ينظر القضاة التسعة في هذه المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، مجددا في طعن بشأن خريطة انتخابية في ولاية تضم أقلية كبيرة من السود، وهي هذه المرة لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة.
يتمحور النقاش حول تقسيم الدوائر على أساس حزبي، أو ما يعرف بـ"gerrymandering" ("التلاعب بالدوائر الانتخابية")، ويقوم ذلك على تغيير حدود الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع مصالح الحزب الحاكم في كل ولاية.
قضت المحكمة العليا عام 2019 بأن هذا التقطيع للدوائر الانتخابية لا يقع ضمن اختصاص المحاكم الفدرالية، لكنه يبقى محظورا عند القيام به على أساس العرق لا الانتماء السياسي.
وبموجب حكم قضائي، أُجبرت السلطات الجمهورية في ولاية لويزيانا التي يُشكل السود ثلث سكانها تقريبا، على إنشاء دائرة انتخابية ثانية ذات أغلبية من الأمريكيين السود بموجب قانون حقوق التصويت Voting Rights Act. وقد صدر هذا القانون التاريخي عام 1965 لمنع ولايات الجنوب التي كانت تُطبق الفصل العنصري سابقا، من حرمان الأمريكيين السود من حق التصويت.
لكن مجموعة من ناخبي لويزيانا، ممن لا ينتمون إلى هذه الأقلية، طعنوا في الخريطة الجديدة واصفين إياها بالتمييزية. وحكمت محكمة لصالحهم إذ خلصت إلى أن ترسيم الدائرة الانتخابية استند في جلّه إلى العامل العرقي.
وفي قرار غير مألوف، أرجأت المحكمة العليا التي كان من المفترض أن تبت في النزاع في يونيو خلال دورتها السنوية السابقة، الأمر إلى دورتها الجديدة التي بدأت في أكتوبر الحالي.
سيتعين عليها تحديد ما إذا كان قانون حقوق التصويت ينتهك مبدأ المساواة في معاملة المواطنين المنصوص عليه في الدستور.
"تراجع"
يوضح أستاذ القانون في جامعة ويدنر مايكل ديمينو أن الدائرة الانتخابية المعنية "تمتد قطريا لمسافة حوالى 400 كيلومتر من شريفبورت في الزاوية الشمالية الغربية إلى باتون روج في الزاوية الجنوبية الشرقية من الولاية، لتشمل عددا كافيا من الناخبين السود لتشكيل أغلبية".
ويشير إلى أن المحكمة قد تستعد لإعلان عدم دستورية القانون "لكونه يرغم الولايات على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي".
على مدار العقد الماضي، أفرغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا إلى حد كبير قانون حقوق التصويت من مضمونه. وقد اعتُمد هذا القانون بعد حملة القمع العنيفة التي شنتها الشرطة على الاحتجاجات من أجل الحقوق المدنية في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة قبل 60 عاما.
تحذر صوفيا لين لاكين التي تتابع القضايا الانتخابية في منظمة ACLU ("اتحاد الحريات المدنية الأمريكي") النافذة في البلاد، من أنه "بدون هذا القانون، لن تكون هناك أي ضمانات تُذكر ضد تفكيك كل التقدم المحرز منذ عام 1965، ما يطرح احتمال العودة إلى الظروف التي كانت قائمة قبل سن قانون حقوق التصويت". وتضيف "لذا، فإن المخاطر كبيرة جدا".
في الواقع، من شأن إبطال المحكمة العليا لهذا القانون أن يتيح للجمهوريين الحصول على تسعة عشر مقعدا إضافيا "مضمونا" في مجلس النواب، "ما يكفي لتعزيز سيطرة حزب واحد لجيل كامل على الأقل"، وفق تقرير صادر عن منظمات للحقوق المدنية.
قبل عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يشغل الجمهوريون سوى عدد قليل من مقاعد الأغلبية في مجلس النواب، فيما يأمل الديموقراطيون في استعادتها لإعطاء زخم أكبر لسياساتهم المعارضة لأجندة الرئيس دونالد ترامب.
يخوض المعسكران معركة كبيرة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لا سيما في تكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب)، أكبر ولايتين لناحية التعداد السكاني في البلاد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا