أستاذ في «البحوث الزراعية»: قمح «الديورم» يسد الفجوة الاستيرادية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور صلاح حمزة، أستاذ تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، إنّ مصر تستطيع تحقيق طفرة في التصنيع الغذائي والحد من استيراد القمح، وذلك عن طريق التوسع في زراعة صنف قمح «الديورم» أو «العنبري» ويستخدم في تصنيع المكرونة التي تعتبر بديلًا طبيعيًا للخبز والأرز عالميًا.
30 أردبًا للفدان الواحد من «الديورم»وأوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ ما يميز صنف الديورم هو الإنتاجية المرتفعة للغاية التي تصل إلى 30 أردبًا للفدان مقابل 18 للأصناف التي تستخدم في إنتاج رغيف الخبز، وذلك بعد تجربة زراعته وتوسع المزارعين فيها في محافظات الوجه القبلي، مقارنة بالأصناف التقليدية التي تزرع في الوادي والدلتا، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق طفرة إنتاجية تصل إلى نسب عالية للغاية في حال تعميم زراعته في المناطق التي يجود بها.
وتابع أنّ القمح الديورم ينتج السيمولينا «المكرونة»، وهناك إقبال عليها في أسواق الدقيق العالمية، وسعر الطن من صنف الديورم يساوي 1.5 من الأصناف العادية، وفي حال زراعة 250 ألف فدان فقط من الديورم، سوف يجري إنتاج كمية تصل إلى مليون وربع المليون طن، وهي كمية يمكن بيعها في الأسواق العالمية أو حتى استبدالها بالأصناف الأخرى لاستيراد كمية تصل إلى 1.7 مليون طن.
مصر تستورد 5.5 مليون طن قمح سنوياوأشار إلى أن مصر تستورد 5.5 مليون طن قمح سنويا إضافة إلى 3.5 مليون طن قمح محلي يجري استلامها من المزراعين، بإجمالي 9 ملايين لإنتاج رغيف الخبز.
وأكد أنه لا بد من المشاركة الفعالة للمجالس التصديرية وغرفة صناعة الحبوب واتحاد الصناعات والجهات الأخرى ذات الصلة، وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لبحث الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح إنتاج القمح إستيراد القمح ملیون طن تصل إلى
إقرأ أيضاً:
تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة
حذّر مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مقامرة اقتصادية” قد تُفاقم الأزمة النقدية وتؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية.
وقال المركز، إن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015، يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع الحاد في العملة يأتي في سياق أزمات متعددة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي، وغياب الشفافية والرقابة المالية، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات في مختلف المناطق.
وأكد المركز أن طباعة مزيد من العملة سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات واسعة تُهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ودعا إلى إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير الموارد الطبيعية، وتحسين الحوكمة والرقابة، وتوجيه المساعدات نحو التنمية المستدامة، مطالبًا بوضع موازنة عامة شفافة تُقر وتُنشر رسميًا، والاستماع إلى مطالب المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام