«البرلسي» يقدم سؤلا برلمانيًا لرئيس الوزراء حول «أزمة انقطاع الكهرباء»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني لرئيس المجلس، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول صحة المعلومات التي أدلى بها رئيس الوزراء في المؤتمر الأخير بشأن أزمة انقطاع الكهرباء.
أخبار متعلقة
«دفاع النواب»: المثار بشأن تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مجرد مقترح
«صحة النواب»: منتجاتنا المحلية كثيرة وتغطي الأدوية المستوردة الناقصة
توفير مولدات كهرباء وزيادة حصة الدقيق.
وقال البرلسي في السؤال إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تتعارض مع التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة المصرية، ما يتسبب في فقدان المواطن ثقته في حكومته ومؤسسات دولته، وما يعني أن الحكومة لا تعمل بشكل جدي لإنهاء الأزمة.
وأضاف: «أفاد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم 27 يوليو 2023، حول أزمة انقطاع الكهرباء، بحضور كلا من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي استهلاك الكهرباء ارتفع إلى 36 جيجا وات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يلزم استخدام 160 مليون متر مكعب من الغاز».
وتابع «البرلسي»: «إلا أنه طبقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام 2021/2022، فإن إجمالي القدرة الإسمية لمحطات الكهرباء تصل إلى 59.8 جيجا وات، وهو حجم الإنتاج الكهربي الذي يلزم بالتبعية استخدام غاز أكثر من 160 مليون متر مكعب، في الوقت الذي أفاد فيه رئيس الوزراء أن مضخات الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة عجزت عن توفير الـ 160 مليون متر مكعب من الغاز، وهو ما اضطر وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن المواطنين، وقطع الكهرباء يوميًا عدة ساعات عن أغلب مناطق الجمهورية، بما فيها المدن الصناعية مثل مدينة المحلة الكبرى وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني».
وأوضح أن هناك تناقض آخر بين تصريحات رئيس الوزراء وبيانات مؤسسات الدولة، وقال النائب: «أيضًا أفاد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن الدولة المصرية تتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي في فصل الصيف»، مؤكدًا أنه توجه دائم في خطة الدولة من أجل توفير الغاز للاستهلاك المحلي، على أن يستأنف تصدير الفائض من الغاز مرة أخرى في فصول الشتاء والربيع والخريف. إلا أنه طبقا لبيانات البنك المركزي، استمرت الدولة المصرية في تصدير الغاز طوال الأعوام المالية الماضية خلال فصل الصيف، حيث صدرت الغاز في الفترة من 2019 حتى 2022 بما يعادل 2.6 مليار دولار خلال شهور الصيف فقط».
وأضاف: «طبقا لنفس التقرير تهدف وزارة الكهرباء إلى الربط الكهربي مع السعودية، والربط الكهربي مع الخليج عن طريق الأردن، وكذلك الربط الكهربي مع قبرص واليونان، وذلك من أجل دعم الشبكة القومية للكهرباء بحوالي 5 جيجا وات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال الربط الكهربي والتي كان من الممكن أن تساهم في تقليل أو إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربي».
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني تصريحات رئيس الوزراء اقطاعات الكهرباء ازمة الكهرباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني تصريحات رئيس الوزراء ازمة الكهرباء زي النهاردة رئیس الوزراء أزمة انقطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام