ناصر بن حمد العبري
العلاقات العُمانية الإماراتية ضاربة في نخاع التاريخ والتي أرسى دعائمها المغفور لهما بإذن لله تعالى السلطان قابوس بن سعيد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراهما، وترسخت وتطورت إلى أبعد الحدود.
وفي ظل نهضة عُمان المتجددة، حرص مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على البناء بثقة وثبات وتطوير تلك العلاقات الأخوية في وقت يلتهب فيه العالم بويلات الحروب.
والعلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد من أهم الجوانب التي تحظى بالاهتمام الكبير من لدن قائدي البلدين.
والإمارات العربية المتحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين لسلطنة عُمان؛ حيث تعمل الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية في عُمان، مثل قطاع البناء والتشييد والتجارة والصناعة. وتساهم هذه الشركات في توفير فرص عمل للعُمانيين وتحسين الاقتصاد العُماني بشكل عام.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، شهدت السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سابقًا في مجالات مختلفة، مثل الاستثمار، والتجارة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتوفير بيئة ملائمة للشركات العُمانية والإماراتية للتعاون والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في البلدين.
وفي مجال التعليم، يعمل البلدان على تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي من خلال تبادل الطلاب والباحثين والمعلمين بين الجامعات والمدارس في البلدين، كما تعمل سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تماسك وتطوير العلاقات الأخوية في مجلس التعاون الخليجي كون مجلس التعاون الخليجي هو الحصن المنيع والسياج المتين للحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج العربية.
إن نتائج الزيارة السامية لجلالة السلطان المفدى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتكشف لنا خلال الأيام القليلة المُقبلة، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، وإننا لندعو الله أن تتكلل مساعي قائدي البلدين الشقيقين للعمل على كل ما فيه مصلحة الشعبين.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في الاجتماع الوزاري السابع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول الخليج في الكويت
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السابع للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة اليوم، حيث تناول الاجتماع بحث مجموعة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين اقتصادات دول المجلس.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً لدعم الجهود الخليجية المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل ركناً أساسياً لنمو وازدهار اقتصادات دول المجلس وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ودعم قدرتها التنافسية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعوبها.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تحرص على مواصلة العمل البنّاء، وتعزيز التعاون وابتكار المزيد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تنفيذ المبادرات كافة والمشاريع الخاصة بدول المجلس، بما يضمن تحقيق أهدافها في دعم النمو المستدام، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وبما يُجسّد تطلعات دول المجلس الشقيقة في بناء اقتصاد متكامل قائم على التنوع والابتكار.
وأضاف أن الدول الخليجية قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرة التنويع الاقتصادي، وقدمت نماذج رائدة وناجحة في هذا المجال، وعملت على تطوير بنى تحتية وتكنولوجية متطورة مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً جديدة من شأنها تعزيز التعاون بين دول المجلس، ودعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها والارتقاء إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الاجتماع مثّل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودفع الجهود نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية وتبني مزيد من السياسات الاقتصادية الموحدة التي تسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة.
وناقشت اللجنة آليات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الرؤى الاقتصادية الخليجية، كما استعرضت أبرز مخرجات اجتماعات الفرق المتخصصة والفنية والجلسات الحوارية وورش عمل العصف الذهني والحلقات النقاشية التي نظمتها الهيئة والتي تركز على استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التنموية المحققة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما فيما يخص الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والخطوات التي تم العمل عليها لتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كما اطلع أعضاء اللجنة على الأداء الاقتصادي لدول المجلس ومؤشرات النمو التي حققتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك جهود مكتب الهيئة في تطوير وتبني أدوات وأساليب متقدمة لقياس التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية اعتماداً على أحدث التقنيات والمناهج العلمية.وام
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي