اتصالات النواب: مشروعات النفع العام فوق كل اعتبار.. ومصلحة المواطن أولوية للحكومة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروعات النفع العام فوق كل اعتبار وأن مصلحة المواطن اولوية لدى النواب ، وملزمة للحكومة، وكل ذلك يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة ، وأن الطلبات الخاصة بتخصيص قطع اراض لاقامة مكاتب بريد تتم الموافقة عليها فوراً، طالما توافرت بها كافة الشروط مع عدم الإخلال بخطوط التنظيم .
وأعلن بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفي مقدمتها الطلب المقدم بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها ، عن تشكيل لجنة للمعاينة علي أرض الواقع بناء على الموافقة الامنية الواردة في موضوع طلب الإحاطة ، ومؤكداً على ضرورة إقامة هذا المكتب لاحتياج الاهالي الي انشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين.
وفيما يخص التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها أكد بدوي علي توصية اللجنة والتي جاءت بأنه حفاظا علي المال العام ولخدمة الناس لاهالي منطقة حجاجة بمحافظة دمياط وخدمة العزب المجاوره ، واستعداد الهيئة لإنشاء مكتب بريد بمركز شروق، يتم تعديل العقد وزيادة الايجار من 3 سنوات الى 9 سنوات قابلة للتجديد .
وانتقد النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية ، هيئة البريد للتأخر في الانتهاء من مكاتب البريد بكفر عزب غنيم التابع لكفر شكر ومبني بريد منية السبع بمحافظة القليوبية ، مؤكدا أن هيئة البريد تتهرب من المسئولية خاصة أن مرفق البريد يخدم الأسر وكبار السن ولابد من النظر للأسر البسيطة التي تستخدم خدمات البريد وأن حجج الهيئة غير مقبولة.
ورد الدكتور عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد ومدير المناطق بالجمهورية ، بأن الهيئة القوميه للبريد أنشأت مؤخرا ٧٥٠ مكتب بريد وأنه منذ 2012 لم نعين أحدا ترشيدا للإنفاق ، ولكن انشاء مكاتب البريد لها معايير خاصة بالمسافة وضرورة حضور موافقة من الأمن وخاصة تامين المدخل وهل لهذا المكتب ظهير زراعي او ظهير صحراوي ، ومن ثم الموافقة الامنية هي الفيصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمحافظة القلیوبیة مکتب برید
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني