تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل شقيقته بالجوف
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الجوف
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف.
وكان محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي – سعودي الجنسية -، أقدم على قتل أخته / منوه – سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بآله حادة مما أدى إلى وفاتها.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه .
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي – سعودي الجنسية ، يوم الثلاثاء 14 / 10 / 1445هـ الموافق 23 / 4 / 2024 م بمنطقة الجوف.
وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القتل قصاصا المحكمة المختصة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الجميل يعلن عن شروطه لقبول التشاور بملف الرئاسة
قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل إنّ "لديه قناعة راسخة بأن حزب الله لا يريد رئيساً للجمهورية"، مشيراً إلى أن "إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحوار، هدفه رمي المسؤولية على المعارضة وإظهارها بموقع المعرقل، لذا يجب أن لا نغرق في النقاش حول شكليات التشاور لئلا نغذي حجة الثنائي". وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، قال الجميل: "المبدأ هو رفض أي طابع رسمي للتشاور ما يجعله مخالفاً للدستور بإعطائه طابعاً مؤسساتياً عبر صدور الدعوة والتنظيم من الأمانة العامة لمجلس النواب".وأضاف: "لكن قبل الحديث عن أي إطار تشاوري، نحتاج إلى الضمانات الآتية:
- إعلان الثنائي الشيعي مسبقاً استعداده للبحث في أسماء غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية - ألا يعود اسم فرنجية مطروحاً وذلك كي نصل الى مرشح توافقي - ألا يطلب فرنجية ثمناً مقابل انسحابه، علماً أنه لا حاجة للتشاور إذا بقي مصراً على رئيس "المرده" - ألا يكون رئيس الجمهورية محسوباً على 8 اذار وان تحظى الأسماء التي يخرج بها التشاور بقبول الجميع
- أن تنعقد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية ويلتزم الثنائي تأمين النصاب بمعزل عن نتائج التشاور وإذا أفضى إلى اتفاق أم لا.