4 تطبيقات خدمية للإبلاغ عن التلاعب ورفع الأسعار.. أبرزها رادار الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أتاحت بعض الجهات الحكومية تطبيقات إلكترونية للتسهيل على المواطنين في البحث ومعرفة التفاصيل حول الخدمات، التي تهم قطاعا عريضا من المصريين، مواكبةً للتطور التكنولوجي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر؛ لتحقيق التحول الرقمي.
ومن أبرز الخدمات التي يبحث عنها الكثير المدد التأمينية، ومخالفات المرور، إضافة إلى شكاوى حماية المستهلك ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.
نستعرض فيما يلي أبرز التطبيقات التي تلبي احتياجات المواطن وتجيب عن استفساراته اليومية.
تطبيق جهاز حماية المستهلكأتاح جهاز حماية المستهلك، تطبيقًا إلكترونيًا في حالة رغبة المواطن في تقديم، شكوى مباشرة للجهاز، من خلال تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور: اندرويد اضغط هنا ايفون اضغط هنا
ومن باب التيسير على المواطنين أيضًا، لم يكتفِ الجهاز بهذه الوسيلة فقط، بل وفر عدة طرق أخرى، منها الخط الساخن 19588، وخدمة الواتساب 01577779999، علاوة على رقم فاكس 0233055753، أو إرسال الشكوى إلكترونيًا، بإضافة إلى التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
تحت شعار «كل الخدمات الحكومية بطريقة فورية وسهلة وأنت في مكانك»، فعلّت بوابة مصر الرقمية، خدماتها المتعددة، من أجل إراحة المواطنين، حيث تهدف هذه المنصة إلى التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر.
وتوفر بوابة مصر الرقمية عبر تطبيقها الإلكتروني، خدمات ضخمة، منها التموين، التوثيق، السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، الرخص والمركبات، بالإضافة إلى الكهرباء، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، الضرائب العقارية، وكذلك الأحوال المدنية، فضلاً عن خدمات القضايا، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات أخرى مستحدثة.
كما يمكنك تحميل التطبيق باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة الأندرويد فى الوقت الحالي والآيفون في القريب العاجل، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم المحمول، والذى يجب أن يكون مسجلاً باسمك.
من المبادرات التي تشغل بال قطاع كبير من المغتربين المصريين، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي ناشدت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، الراغبين فى الاستفادة من المبادرة، سرعة التسجيل قبل 28 أبريل.
وتُتيح المبادرة للمصري المقيم في الخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.
وعبر تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على هاتفك، يمكنك التعرف على الشروط، قبل الشروع في أي خطوة رسمية للاستفادة من المبادرة.
هذا ويعطيك التطبيق القدرة على حساب قيمة الوديعة الدولارية لأي سيارة عبر تحديد بعض المعلومات البسيطة مثل العلامة التجارية، الموديل، بلد الإقامة، بلد المنشأ للسيارة ونوع المحرك.
بضغطة واحدة ستعرف قيمة الوديعة لأي سيارة وبدون حتى التسجيل على التطبيق، بينما من مميزات استخدام التطبيق:
- إنشاء حساب جديد للتسجيل في المبادرة.
- إرسال المستندات المطلوبة لإثبات أحقية الاستفادة.
- التواصل مع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم الإجراءات.
مؤخرًا، أطلقت الحكومة تطبيق إلكتروني باسم «رادار الأسعار» لكي يتمكن المواطنين من خلاله الإبلاغ عن المخالفين من التجار الذين يتعمدون رفع الأسعار المختلفة للسلع والمنتجات.
ويأتي هذا التطبيق الذي أنشاته الحكومة من أجل ضبط الأسعار في الأسواق، فيما يتيح للمستخدمين البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي الخاص به، والإبلاغ عن أسعار السلع المخالفة لدى التجار.
ويمكن الإبلاغ عن التجار من خلال تطبيق رادار الأسعار، بعد تحميله على هاتفك المحمول.
ويمكن استخدام تطبيق رادار الأسعار من خلال التوجه إلى تطبيق بلاي ستور من خلال الضغط هنا أو آب ستور لأصحاب هواتف آيفون.
- اكتب كلمة "رادار الأسعار" واضغط على بحث.
- سيظهر لك التطبيق انقر على تحميل.
- بعد تحميل التطبيق قم بتشغيله، وإنشاء حساب عليه من خلال إدخال اسمك ورقم هاتفك وعنوان البريد الإلكتروني.
- بعد إنشاء حساب على التطبيق حدد الموقع الجغرافي الخاص به.
- يحدد المستخدم سعر السلعة واسم المتجر الذي قام برفع السلعة.
- يرفق المستخدم صورة للسعر يكتب المستخدم ملاحظات وتعليق على السلعة التي لديه شكوي منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رادار الأسعار أسعار السلع تطبيقات ذكية منصة مصر الرقمية جهاز حماية المستهلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج رادار الأسعار من خلال تطبیق ا
إقرأ أيضاً:
السياحة التي نُريد!
حاتم الطائي
◄ المنشآت الفندقية والمواقع السياحية شهدت زخمًا غير مسبوق خلال "الإجازة"
◄ عُمان تزخر بمقومات فريدة تجعل السياحة العائلية النموذج الأفضل والأنسب
◄ الشباب يحتاجون لحوافز وإعفاءات ضريبية لإنشاء مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة
كشفتْ إجازة اليوم الوطني، التي امتدت لنحو 4 أيام مع دمجها في إجازة نهاية الأسبوع، عن زخم سياحي هائل، لدرجة أنَّ جميع- وليس بعض- المواقع السياحية والمنشآت الفندقية قد امتلأت عن آخرها، وأن الحجوزات مُتكملة لعدة أيام مُقبلة، بينما الحدائق والمُتنزهات والشواطئ العامة، كانت تعُج بزوارها من المُواطنين والمُقيمين، في مشهد سياحي فريد يُؤكد حجم المقومات السياحية التي تزخر بها بلادنا، وتتفرد بها على المستوى الإقليمي؛ بل وربما العالمي في جوانب مختلفة.
هذا المشهد الذي يسُر الخاطر، أكد لي أننا قادرون على تحقيق نمو سياحي كبير، يعكس في الوقت نفسه مدى تعطُّش السوق السياحية المحلية إلى مشاريع نوعية جديدة، مشاريع تقدم خدمات سياحية إما أنها نادرة أو غير متوفرة في عُمان إلى اليوم. ولقد كان من المُلاحظ سيطرة السياحة العائلية على المشهد، ما يؤكد أيضًا قدرتنا على بناء نموذج سياحي واعد قائم على سياحة عائلية ملتزمة، تحترم خصوصيات المجتمع، ولا تتطلب استثناءات لجذبها؛ بل كل ما نحتاج إليه التوسع في المشاريع، وطرح مُنتجات سياحية تتلاءم مع هذا النوع من السياحة، المؤهل للازدهار في عُمان أكثر من غيرها من دول المنطقة، على الرغم من أنَّ دولًا شقيقة مثل قطر والكويت، تسعيان لتقديم هذا النموذج، لكننا في عُمان نتفرّد بمزايا سياحية لا تتوافر لدى الآخرين، فلدينا البيئة الساحلية من شواطئ خلابة ورمال ناعمة ورحلات بحرية ومشاهدة الدلافين وممارسة الصيد أو الغوص، وكذلك البيئة الصحراوية برمالها الذهبية وشمسها الدافئة وطقسها البارد، والتي تُتيح أنشطة سياحية نوعية مثل التخييم وإقامة المعسكرات والاستمتاع بالأجواء الليلية العليلة بين أحضان الكثبان الرملية وتحت السماء الصافية المُتلألئة بنجومها، إلى جانب البيئة الريفية، وسط المزارع الخضراء وجمال الطبيعة البكر، وإذا ما صعدنا إلى الجبل الأخضر وجبل شمس وجبل سمحان وغيرها، يستمتع السائح والزائر بأجواء أوروبية لا مثيل لها في منطقة الخليج، وسط درجات حرارة منخفضة جدًا تقترب في بعض المواقع من الصفر أو تحت الصفر خلال فصل الشتاء.
أقول ذلك، وكُلي يقين بأنَّ السياحة الداخلية عنصر أساسي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مُستدامة، لما تسهم به في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ولنا في حارة العقر بولاية نزوى وكذلك بعض التجارب في ولايات أخرى، خير دليل على أن السياحة قادرة على تحقيق التنمية المنشودة، لكن شريطة أن يعمل بها أبناء الوطن، لأنهم الأكثر دراية بمقومات وطنهم، وهم القادرون على تقديم أفضل الخدمات السياحية.
نموذج السياحة العائلية هو الأنسب لنا في سلطنة عُمان، ليس فقط لأننا مجتمع يتمتع بخصوصية، لكن أيضًا لأنَّ طبيعة المنافسة الإقليمية تفرض علينا تبني نموذج متوافق مع طبيعتنا وقيم مجتمعنا. ولقد أثبتت مواسم خريف ظفار على مدى العقود الماضية، أن عُمان نقطة جذب كبيرة للسياحة العائلية، فما علينا سوى أن نهيئ القطاع لهذا النوع من السياحة، من خلال زيادة الأنشطة والمنتجات السياحية المُفضلة للعائلات، مثل المواقع المخصصة للأطفال، والمساحات الخضراء الكبيرة، وتنظيم المسابقات الشبابية، وإطلاق مهرجان للتسوُّق برعاية كبرى المؤسسات.
ومن بين عوامل نجاح السياحة العائلية، ضرورة التوسع في إنشاء البيوت التراثية، لأنها تُعطي للموروث الثقافي قيمة اقتصادية تُضاف إلى قيمته الثقافية والاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بالفنون الشعبية والحرف التقليدية، فبدلًا من أن يشتري السائح هدايا تذكارية مستوردة من شرق آسيا، يُسمح فقط ببيع الهدايا التذكارية الوطنية المصنوعة بأيدٍ عُمانية، خاصة وأن لدينا أمهر الحرفيين في مختلف الولايات.
السياحة العائلية لا تتطلب استثمارات بمليارات الريالات، ولا حتى الملايين، وإنما نتحدث عن مشاريع متوسطة وكبيرة بتكلفة تتراوح بين مئات الآلاف، أو ربما أقل، فمثلًا يمكن إنشاء مخيمات سفاري للإيجار اليومي في المناطق الساحلية مثل: جبل سيفة أو منطقة ضباب أو فنس أو بمه بولاية قريات، أو في جنوب الشرقية وشمالها، أو في الوسطى، أو في أي مواقع يُمكن للشباب أن يستثمروا فيها بضعة آلاف من الريالات، بقروض بنكية مُيسرة وعلى فترات سداد طويلة الأمد، مع إعفاء من الرسوم والضرائب؛ لأنَّ الهدف من هذه المشاريع ليس زيادة إيرادات الدولة، وإنما توفير الوظائف وإنعاش الحركة الاقتصادية المحلية. والمعروف عالميًا أن الإيرادات السياحية لا تدخل خزينة الدولة مباشرة، وإنما تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية، وما يدخل في جانب الإيرادات الحكومية لا يعدو كونه بعض الرسوم البسيطة أو تكلفة إصدار تأشيرة السياحة، لكن العائد الأكبر يكون على الاقتصاد، وعلى حجم إسهام القطاع السياحي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما إن التوسع في الاستثمارات داخل وحول القلاع والحصون التاريخية يُمكن أن يُحقق عوائد سياحية فريدة، وما على الحكومة سوى أن تُقدِّم التسهيلات في مثل هذه المشاريع، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للاستثمار في هذه المشاريع بقوة.
وبالتوازي مع هذه الجهود، يتعين على الطيران العُماني- بصفته الناقل الوطني- أن يؤدي دوره المهم والحيوي، من خلال إتاحة عروض السفر خلال المواسم السياحية، ونحن في عُمان لدينا مواسم سياحية على مدار الـ12 شهرًا في العام، ومن ثم مطلوب من الناقل الوطني أن يفتتح خطوط سفر مع الوجهات الناجحة والمُربحة.
السياحة الداخلية لا تُنعش فقط المنشآت السياحية والمزارات؛ بل إنها قادرة على تحقيق نمو كبير في مبيعات المنتجات المحلية التي تتميز بها كل ولاية، وأبرزها التمور العُمانية التي تتميز بمذاق فريد وجودة لا تُضاهى، لكن ما تزال لدينا فجوة فيما يتعلق بالتصنيع والتغليف وتقديم هذه التمور في صورة منتجات متطورة وعصرية.
ويبقى القول.. إنَّ تنمية السياحة الداخلية لم تعد خيارًا؛ بل إنها حتمية اقتصادية واجتماعية، من خلالها نستطيع توليد الآلاف من فرص العمل، وزيادة دخل الأسر العاملة في المجالات المرتبطة بالسياحة، وكذلك إنعاش الاقتصاد، وعُماننا الجميلة تملك المقومات التي تُؤهلها لتكون الوجهة السياحية الأولى والمُفضلة للعائلات، وعلى الجهات المعنية أن تبذل كل الجهود من أجل إطلاق العنان للمشروعات بدلًا من انتظار "مُستثمر كبير" ربما لن يأتي وإذا جاء لن يخلق الوظائف المطلوبة. عُمان بلد سياحي بامتياز، وعلينا أن نُعزز هذه السياحة ونستفيد منها، فلا مجال للتراجع أو الكسل، وإنما شحذ الهمم والانطلاق بكل قوة نحو السياحة التي نُريد!
رابط مختصر