WP: في الحرب الإسرائيلية على غزة.. ما هي انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها واشنطن؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، للصحفيين ميسي رايان ومايكل بيرنباوم، قالا فيه إن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تقرير جديد، صدر الاثنين، إن الصراع في غزة أدّى إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى مع رفض المسؤولين القول ما إذا كانوا سيوقفون المساعدات الأمريكية لعناصر من جيش الاحتلال بسبب الانتهاكات.
وأشار تقرير وزارة الخارجية السنوي لحقوق الإنسان، إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها، والتي ارتكبت في غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية خلال عام 2023 من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والسلطة الفلسطينية، قبل وبعد يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال التقرير، إن الصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة، كان له "تأثير سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، وما تلاها من وفاة مدنيين أثناء الرد العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، "أثارت أيضا مخاوف مثيرة للقلق للغاية بشأن حقوق الإنسان".
لكن بلينكن، لم يصل إلى حد الإعلان عن قرار أشارت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه قد يكون وشيكا بتعليق المساعدات الأمنية الأمريكية لعناصر من جيش الاحتلال بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وبينما رفضت إدارة بايدن الإفصاح عن ما إذا كانت تخطط لمنع المساعدات عن أي وحدة بموجب قوانين ليهي، فقد أصدر المسؤولون الإسرائيليون احتجاجات استباقية في الأيام الأخيرة على مثل هذه الخطوة.
وحذر وزير الحرب، يوآف غالانت، عضو حكومة الحرب الخاصة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الإدارة، خلال نهاية الأسبوع، من استهداف كتيبة نيتساح يهودا، التي قال إنها تلعب دورا مهما في معركة دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس وجماعة حزب الله اللبنانية.
وفي عام 2022، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأديب العديد من المسؤولين بسبب وفاة رجل مسن أمريكي من أصل فلسطيني في عهدة الوحدة. فيما قال بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل إجراء تقييمات بشأن سجلات الدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان، وربما تسمح بعواقب على الدول التي تفشل، بغض النظر عن وضعها كعدو أو شريك للولايات المتحدة. ولطالما كانت واشنطن الحليف الرئيسي والداعم العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال للصحفيين: "بينما ننظر إلى حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع. هذا لا يتغير سواء كانت الدولة المعنية خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا".
ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التصنيف، إذا حدث، إلى زيادة الاحتكاك بين الرئيس بايدن، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في لحظة توتر شديد بشأن سلوك الاحتلال الإسرائيلي في حربها في غزة وفشلها في ضمان حصول المدنيين المحاصرين هناك على ما يكفي من الغذاء والدواء.
وأشار التقرير، إلى استشهاد أكثر من 21 ألف شخص في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2023. بينما رفض روبرت غيلكريست، وهو المسؤول في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، "تحديد كيفية تحديد الوزارة لهذه الأرقام وما إذا كانت واستندت في المقام الأول إلى أرقام من السلطات الصحية في غزة، والتي قال المسؤولون الإسرائيليون منذ فترة طويلة إنها تخضع لسيطرة حماس وتقدم تقارير مبالغا فيها".
وقال التقرير، إن سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتخذت "بعض الخطوات لتحديد ومعاقبة المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حيث انتقد المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأعلنت الإدارة الأسبوع الماضي، عن عقوبات جديدة مرتبطة بالأفراد المتهمين بإذكاء العنف هناك".
لكنها قالت إن سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي العاملة في غزة لم تتخذ "خطوات واضحة علنيا لتحديد ومعاقبة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات هناك".
ولأن التقرير يغطي عام 2023، فإنه لم يتناول آثار حادثة بارزة استهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة مساعدات دولية في نيسان/ أبريل، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وخلص تحقيق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أولي، في هذا الحادث إلى أن جيش الاحتلال انتهك لوائحه الخاصة. وتم فصل ضابطين على الأقل وتم توبيخ مسؤولين آخرين.
لكن في العديد من الحالات الأخرى التي انتقدت فيها جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات أو المباني السكنية في غزة، احتجت دولة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة حماس المتمثلة في إخفاء المسلحين بين المدنيين وقالت إن عملياتها تمتثل للقانون الدولي.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، محاصرة عشرات آلاف الفلسطينيين في الأحياء المحيطة بالمستشفيات التي اقتحمها في وقت سابق؛ بالتزامن مع عمليات قتل واعتقالات واسعة نفذها في صفوف النازحين داخل المجمع وقصف منازل قريبة.
ولليوم الـ201 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يقرب من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة حقوق الإنسان واشنطن غزة واشنطن حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لدولة الاحتلال الإسرائیلی دولة الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال الإسرائیلی حقوق الإنسان فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وقال إن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيء للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون خطوة في ضوء ما تتبناه الدولة من رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته.. مشيرا إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدا والغاية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إرادة الدولة نحو ترسيخ الجودة والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ومختلف المجالات ومنها التعليم، بما يعزز مكانة مصر الدولية في هذه المجالات كافة.
وقال إن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الأمن والسلامة في القطاع الصحي، مستندا على تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات كثيرة عانى منها سابقا العاملون في القطاع الصحي.
وأضاف أن اللجنة العليا التي استحدثها القانون بمهام محددة، دعمت مقدمي الخدمة وحفظت حقوق المريض.. مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يتسق ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تقدمه من نهج علمي.
وأوضح عاشور أن التكامل بين الإطار التشريعي، والبحث الأكاديمي والممارسة العملية يحقق التطور ويعزز الكفاءة.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التواصل الدائم بين الوزارة والنيابة العامة، لبحث العديد من المسائل ما انتهى للتنسيق والحوار بين قيادات النيابة العامة ووزارة العدل والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت إلى أهمية هذا النقاش، لأهمية القانون وأن مقارنة العدد الضخم من التدخلات الجراحية يوميا مقابل عدد المشاكل الناجمة عنها ضئيل للغاية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوجد بيئة منظمة لكافة أطراف العلاقة الصحية منوها بأن فلسفة القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر بنفس الدرجة من الكفاءة في ربوع الجمهورية.
وأكد أن القانون لا يستهدف معاقبة شخص ما وإنصاف آخر بقدر ما يستهدف تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لصالح جموع المواطنين، وإتاحة الأمان الكامل للطبيب والسلامة الصحية للمريض.
وثمن دور العاملين في القطاع الصحي وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.. مشيرا إلى دور النيابة العامة في التصدي لحالات التعدي والشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وأن القانون سيباشر الردع في هذه المسألة.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستتولى مهام كبيرة، مؤكدا أن هذه اللجنة بعضويتها وما تضمه من خبرات فنية سيحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين الأطباء والمرضى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة