مدبولي: دعم قطاع الصناعة يؤتي بثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ القائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، الدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية، مُمثلة في القيادة السياسية، من أجل سرعة التوصل إلى حل للأزمة في قطاع غزة، حيث تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ اتصالين هاتفيين من كل من إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وتم التأكيد خلالهما على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية وانعكاساته التي قد تدفع المنطقة للانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار، كما تم أيضا تأكيد حرص مصر وجهودها الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم مُجريات ونتائج زيارته المُوسعة السبت الماضي إلى محافظتي بورسعيد ودمياط، متوجهًا بالشكر إلى محافظي بورسعيد ودمياط، والوزارات المعنية، على الجهود المبذولة؛ التي لمسها بوضوح خلال جولته التي امتدت لساعاتٍ تابع خلالها تنفيذ المشروعات وتفقد ما يزيد على 16 موقعا من المشروعات الخدمية والتنموية.
وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة الأهم التي تستهدفها هذه الزيارة والجولات الميدانية المختلفة بالمحافظات في هذه الفترة، هي إبراز نتائج دعم قطاع الصناعة، الذي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة عندما تهتم بهذا الملف، وتعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، فإننا نجد مردودًا إيجابيًا يتمثل في مؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، ضاربا المثل بمشروع تصنيع إطارات السيارات الملاكى، الذى بدأ إنتاجه، ومشددًا على أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024، والتي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجاري؛ بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 11 دولة عربية، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتنمية مختلف الرياضات، وإمكاناتها المؤهلة لتنظيم الفعاليات الدولية باقتدار، متمنيًا للفريق المصري تحقيق نتائج متميزة لإسعاد الجماهير المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بمنصب مدير عام تنفيذي لحاكمية الإطار
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 8:57 ص بقلم:سعد الكناني في كل مرة يقترب فيها العراق من استحقاق سياسي جديد، يتكرر السؤال ذاته: من سيكون رئيس الحكومة القادمة؟، لكن السؤال الأصدق ليس: من هو؟ بل: بأي مواصفات سيُصنَّع؟، وفق الرؤية السائدة لدى “الإطار”، المطلوب ليس رجل دولة، ولا صاحب مشروع وطني، ولا حتى سياسي يمتلك جرأة القرار. المطلوب بكل بساطة: شخص (كيوت، لطيف الملامح، ناعم الخطاب، مطيع حتى آخر نبضة توقيع، وذو “أسنان لبنية” لا تصلح لعضّ الفساد ولا لمضغ الاستقلال.) في القواميس السياسية الطبيعية، رئيس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. أما في القاموس العراقي الجديد، فهو أقرب إلى مدير عام لتصريف الأوامر: لا يعترض، لا يناقش، لا يسأل: لماذا؟، بل يسأل فقط: متى أوقّع؟، يُطلب منه أن يكون خفيف الظل أمام الإعلام، ثقيل الطاعة أمام الخارج، وأن يُتقن فنّ “الابتسامة السيادية” التي لا تخيف فاسداً، ولا تُربك ميليشيا، ولا تزعج سفارة. في علم الأحياء، الأسنان اللبنية تسقط عند أول اشتباك مع الصلابة. وفي السياسة العراقية، المطلوب رئيس بأسنان لبنية كي: لا يعضّ على ملف الفساد، ولا ينهش شبكات السلاح المنفلت، ولا يقضم نفوذ الخارج. رئيس مطلوب منه أن يبتسم للأزمة الاقتصادية، ويُربّت على التضخم، ويعتذر للفقر، ويحمّل الشعب مسؤولية النهب الرسمي. المفارقة المأساوية أن رئيس الحكومة في العراق لا يُنتخب على أساس: برنامجه، رؤيته، مشروعه للدولة، بل يُختبر أولاً في: مدى قابليته للانحناء، مرونته في تمرير الإملاءات، واستعداده لتحويل المنصب إلى وظيفة تابعة لا سيادية.وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز يُدار بالتحكم عن بُعد، فيما يُترك الشعب ليُغيّر البطاريات المنهكة كل أربع سنوات باسم “العملية الديمقراطية”. يتحدثون عن الاستقرار، بينما يبنون نظاماً لا يعرف من الاستقرار إلا الكلمة. استقرار بلا سيادة هو شلل منمّق.واستقرار بلا قرار وطني هو هدنة مؤقتة بين الأزمات. العراق لا يحتاج رئيس “كيوت”، ولا مديراً عاماً بربطة عنق، ولا موظف توقيع من الدرجة الخاصة. العراق يحتاج: رئيساً بأسنان حقيقية، وقرار مستقل، وظهراً غير مستند إلى وصاية خارجية. المشكلة في العراق لم تعد فقط فيمن يحكم، بل في نوعية النموذج الذي يُراد له أن يحكم. نموذج بلا ملامح سيادية، بلا مخالب وطنية، بلا أنياب قادرة على عضّ التبعية. في الدول المستقرة، يُعرَّف منصب رئيس الوزراء بوصفه قمة الهرم التنفيذي، وصاحب القرار السيادي في إدارة الدولة، والمسؤول المباشر عن حماية المصالح العليا، وتوازن العلاقات الداخلية والخارجية.أما في التجربة العراقية المعاصرة، فقد خضع هذا المنصب لتحوّل خطير في جوهره ووظيفته، حتى بات يُصمَّم أحياناً وفق منطق الموظف التنفيذي لا رجل الدولة، ووفق معايير الطاعة قبل الكفاءة، والمرونة السياسية قبل الاستقلال الوطني.معيار الاختيار: من البرنامج إلى القابلية للتوجيه لم يعد معيار الوصول إلى رئاسة الحكومة مرتبطاً بامتلاك:مشروع اقتصادي متماسك، أو رؤية لبناء الدولة، أو برنامج لإعادة الاعتبار للسيادة، بل أصبح المقياس الحقيقي هو:مدى القابلية للتكيّف مع منظومة النفوذ، والاستعداد لإدارة التوازنات لا كسرها، والقدرة على تمرير القرارات لا صناعتها. التحوّل الأخطر يتمثّل في تفريغ منصب رئيس الوزراء من مضمونه السياسي والسيادي، وتحويله عملياً إلى: مدير بيروقراطي من الدرجة الخاصة، مهمته إدارة اليوميات لا صناعة التحوّلات، وتدوير الأزمات لا حسمها. في هذا النموذج، لا يُطلب من رئيس الحكومة أن:يواجه السلاح المنفلت أو يحسم قرار الدولة، أو يعيد ضبط العلاقة مع المحاور الخارجية، بل يُطلب منه أن:يُدير التوازن الهش، ويُطمئن القوى المتنفذة، ويحافظ على “الاستقرار الشكلي” ولو على حساب الدولة نفسها. إن استمرار إنتاج نموذج “رئيس الحكومة التنفيذي” على حساب “رئيس الحكومة السيادي” يعني استمرار تعطيل مشروع الدولة، وإن بدا المشهد هادئاً في ظاهره. فالهدوء الذي يُبنى على كبح القرار الوطني ليس استقراراً، بل تجميداً مؤقتاً لانفجار مؤجل.وما لم يُكسر هذا النموذج، سيبقى العراق يدور في الحلقة نفسها:تغيير حكومات… دون تغيير الدولة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين