يورونيوز : العراق والكويت يُشكلان لجنة عليا لإعادة ترسيم حدودهما البحرية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد العراق والكويت يُشكلان لجنة عليا لإعادة ترسيم حدودهما البحرية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أكّد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين خلال زيارة للوزير الكويتي إلى بغداد .، والان مشاهدة التفاصيل.
العراق والكويت يُشكلان لجنة عليا لإعادة ترسيم...
أكّد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين خلال زيارة للوزير الكويتي إلى بغداد الأحد.
وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في العام 1990. وأعرب مسؤولون عراقيون في الماضي عن استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية مع الكويت، لكن الحدود البحرية لا تزال تشكّل نقطة خلاف بينهما، حيث أن بغداد تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود القدرة على الوصول إلى بحر الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصادياً ولصادراتها النفطية.
ولا يزال الملف عالقاً منذ سنوات، ويصادر خفر السواحل الكويتي أحياناً مراكب صيادين عراقيين أو يقومون بتوقيفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الكويتية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح "تحدثنا في ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة".
وتابع أنه تمّ التأكيد على "الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة"، مضيفاً أنه "سوف يكون هناك لجنة عليا لإجراء الحوارات مع الجانب الكويتي"، سوف تشرف "على كل اللجان الفرعية".
وأشار حسين إلى أنه "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي".
من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر إنه "كان أيضاً هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وأضاف أن "هناك اجتماع للجنة الفنية القانونية في 14 آب/أغسطس في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية".
وتسعى الحكومة الحالية في العراق برئاسة محمد شياع السوداني إلى التقارب مع دول الخليج، حيث تريد بغداد تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة تجارة المخدرات وتلقّت في الأشهر الأخيرة زيارات من مسؤولين رفيعين من تلك الدول.
وأبان نظام صدام حسين اجتاح الجيش العراقي في آب/أغسطس 1990 دولة الكويت وضم هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر. وبعد ذلك خضع العراق لحصار اقتصادي دام 13 عاما، واضطر لدفع تعويضات حرب كبيرة للكويت، عبر الأمم المتحدة.
وأنهت بغداد بحلول عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار بعد مرور أكثر من 30 عاماً على غزو الكويت.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق والكويت يُشكلان لجنة عليا لإعادة ترسيم حدودهما البحرية وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ترسیم الحدود البحریة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدمن انتهاك الأجواء العراقية: من 1981 إلى 2025
17 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وجّه العراق اتهامًا رسميًا إلى إسرائيل بانتهاك سيادته الجوية إثر ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، نُفذت عبر المجال الجوي العراقي,
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، ان مايحصل يعيد إلى الواجهة ملف احترام سيادة الدول في زمن التصعيدات الإقليمية المتزايدة.
وأكد التميمي أن هذه الخطوة ترتكز إلى نصوص صريحة في القانون الدولي، أبرزها مواد ميثاق الأمم المتحدة (1 و2 و18) التي تقرّ بالسيادة المطلقة للدول على أجوائها، مشيرًا إلى أن اتفاقية شيكاغو 1944 – المرجع الأهم في تنظيم القانون الجوي – تمنح الدول حق مراقبة أجوائها بشكل كامل وتنظيم عبور الطيران، مع بعض الاستثناءات التي لا تنطبق، بحسبه، على الحالة العراقية الأخيرة.
وواجه العراق في الأعوام الأخيرة محاولات متكررة من دول الجوار والمجتمع الدولي لاختبار حدود سيادته، سواء عبر غارات تركية شمالًا، أو استخدام الأجواء العراقية ممراً لصواريخ موجهة كما حدث في الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020، ما أثار حينها جدلًا واسعًا حول قدرة العراق الفعلية على فرض سيادته الجوية.
وشهدت الأعوام الماضية أكثر من 80 خرقًا موثقًا للمجال الجوي العراقي من قبل طيران مجهول الهوية أو مسير تابع لقوات أجنبية، وفق تقرير أصدرته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عام 2023، فيما اعتبر مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يُضعف موقع العراق القانوني، ما لم يُقرن احتجاجاته الدبلوماسية بخطوات دولية ملموسة.
واستعرض التميمي الآليات القانونية المتاحة أمام بغداد، من التوجه إلى مجلس الأمن تحت بند التهديد للسلم الدولي وفق الفصل السابع، إلى تقديم دعوى في محكمة العدل الدولية استنادًا إلى المادة 32 من اتفاقية شيكاغو، مؤكدًا أن بإمكان العراق المطالبة بتعويضات معنوية ومادية، شريطة تقديم أدلة ملموسة على الضرر وانتهاك الاتفاقيات.
وأعاد هذا التصعيد إلى الذاكرة ملفًا مشابهًا وقع في 8 حزيران/يونيو 1981 حين شنّت إسرائيل غارة جوية مفاجئة على مفاعل تموز النووي العراقي، مخترقة الأجواء دون إنذار مسبق، وهو ما قوبل آنذاك بإدانة أممية واسعة لكن دون أي عقوبات فعليّة، ما ساهم في ترسيخ مبدأ “الخرق دون عقاب” في التعامل مع المجال الجوي العراقي.
ودعت جهات سياسية عراقية من طيف واسع، بينها نواب من كتلة “صادقون” و”دولة القانون”، إلى مراجعة الاتفاقات الأمنية والتحرك الجاد نحو تدويل ملف الانتهاكات، بينما طالب ناشطون على منصة X الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاختراق الإسرائيلي الأخير، حيث كتب المدون مصطفى الياسري: “إذا سكتنا اليوم، غدًا نسمع الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق بغداد”.
وانطلقت دعوات لفتح نقاش وطني حول معنى “السيادة” في العراق المعاصر، حيث كتب أستاذ القانون الدولي الدكتور هشام الدليمي: “متى تتحول السيادة من مصطلح دستوري إلى إرادة تنفيذية؟ وهل نملك حق الرد، أم نكتفي بالشكوى؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts