22 ألف عملية تفتيش وسحب 24 منتجاً غير مطابقة للمواصفات في أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، عمليات تفتيش وتدقيق على 22 ألفاً و229 منتجاً في أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، أسفرت عن سحب 24 منتجاً غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح المجلس أنه تم التحقق خلال الفترة نفسها من 4651 أداة قياس قانونية مستخدمة في الأسواق، بهدف ضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة.
وأضاف أن عدد العبوات المعبأة مسبقاً التي تم التحقق منها في المصانع والأسواق بلغت 323 عبوة، فيما قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بإعادة تصحيح 8 منتجات في الأسواق.
وأكد المجلس حرصه على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس.
وأضاف أنه يسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتوفير التدريب المستمر لهم، إضافة إلى التخطيط الفعّال والكفؤ لعمليات الإعداد والتنفيذ والمتابعة والقياس لخدماته المقدمة التي من شأنها تنمية وتطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها وضمان سلامة وحقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن نتائج مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين التي يتم الإعلان عنها تعكس الحرص والالتزام على ضمان تحقيق التجارة العادلة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، بما يمكّن من التأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب الوطني يدعو الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عملية للحد من التدهور الاقتصادي
أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم.
ودعا المجلس في بيان صادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، الحكومة إلى بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، معلناً دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.
واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.
وعبّر عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية