22 ألف عملية تفتيش وسحب 24 منتجاً غير مطابقة للمواصفات في أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، عمليات تفتيش وتدقيق على 22 ألفاً و229 منتجاً في أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، أسفرت عن سحب 24 منتجاً غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح المجلس أنه تم التحقق خلال الفترة نفسها من 4651 أداة قياس قانونية مستخدمة في الأسواق، بهدف ضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة.
وأضاف أن عدد العبوات المعبأة مسبقاً التي تم التحقق منها في المصانع والأسواق بلغت 323 عبوة، فيما قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بإعادة تصحيح 8 منتجات في الأسواق.
وأكد المجلس حرصه على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس.
وأضاف أنه يسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتوفير التدريب المستمر لهم، إضافة إلى التخطيط الفعّال والكفؤ لعمليات الإعداد والتنفيذ والمتابعة والقياس لخدماته المقدمة التي من شأنها تنمية وتطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها وضمان سلامة وحقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن نتائج مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين التي يتم الإعلان عنها تعكس الحرص والالتزام على ضمان تحقيق التجارة العادلة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، بما يمكّن من التأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات لا يتعارضان مع حماية الصناعات الوطنية الملتزمة
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يجوز التشكيك في جودة المنتجات المصرية أو الإضرار بسمعة الصناعات الوطنية دون مستندات علمية موثقة وصادرة عن جهات رسمية، مشيرًا إلى أن نشر محتوى يثير البلبلة بهدف تحقيق انتشار أو صناعة “تريند” هو مساس غير مقبول بصورة الصناعة التي تُعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أنه تابع باهتمام الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة مؤخرًا تجاه عدد من صناع المحتوى (البلوجرز)، بعد نشرهم مقاطع تضمنت تشكيكًا مباشرًا في سلامة بعض المنتجات الغذائية المحلية دون الاعتماد على أي أساس علمي أو رقابي. وشدد على أنه رغم التمسك الكامل بحرية الرأي والتعبير ودور الرقابة الشعبية، إلا أنه من الضروري التصدي للممارسات غير المسؤولة التي تستهدف النيل من سمعة الصناعات الوطنية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية الذي يتحمل عبئًا يوميًا في توفير احتياجات المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن مصر تمتلك منظومة رقابية قوية تقودها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، حيث تخضع المصانع المرخصة لإجراءات تفتيش ومتابعة دقيقة في جميع مراحل الإنتاج، بالاستعانة بمعامل حكومية معتمدة دوليًا، قادرة على إجراء فحوصات دقيقة تضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية وفقًا للمواصفات القياسية.
ودعا السلاب تلك الجهات إلى ممارسة دورها الكامل في سحب عينات من الأسواق ومن خطوط الإنتاج داخل المصانع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع ضرورة إعلان النتائج للرأي العام حفاظًا على سمعة الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في الأجهزة الرقابية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم بدور رئيسي في دعم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا. ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فقد ساهم القطاع بنحو 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرته التنافسية وثقة الأسواق الخليجية والأوروبية في جودة المنتج المصري.
واختتم السلاب بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول أي قضايا تتعلق بصحة المواطن وصناعة الغذاء، مشددًا على أن الحفاظ على الثقة بين المستهلك والمنتِج جزء أصيل من حماية الاقتصاد الوطني.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة