مصادر حكومية تؤكد : دعم سعودي جديد لموازنة اليمن بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مصادر حكومية تؤكد دعم سعودي جديد لموازنة اليمن بقيمة مليار دولار ، الأنباء أونلاين 8211; متابعات كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن دعم سعودي مرتقب بقيمة مليار دولار، تخصص لتغطية بنود محددة في الموازنة .،بحسب ما نشر الانباء اونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصادر حكومية تؤكد : دعم سعودي جديد لموازنة اليمن بقيمة مليار دولار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأنباء أونلاين – متابعات :
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن دعم سعودي مرتقب بقيمة مليار دولار، تخصص لتغطية بنود محددة في الموازنة العامة للدولة منها الرواتب والكهرباء، ودعم مزادات البنك المركزي لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.
ونقلت صحيفة”العربي الجديد” عن المصادر الحكومية قولها إن الدعم السعودي المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم.
لافتتة إلى وجود اشتراطات لصرف هذا الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.
وأكد مسؤول مصرفي حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن البنك المركزي اليمني ألزم الحكومة منتصف يوليو الجاري برفع وتيرة الإجراءات والإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي
واوضح ان الاصلاحات تشمل بدرجة رئيسية إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وذلك على خلفية تجدد تدهور سعر صرف العملة المحلية وتردي بعض الخدمات كالكهرباء.
مشيرا الى أن البنك المركزي رفع من مستوى إجراءاته وتدخلاته لتشديد الرقابة والتعامل بصرامة مع “المتماهين” كما يصفهم مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي لـ”العربي الجديد”، إن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار في دفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء، عدا عن كونه سيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف.
بدوره، وصف الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، إجراءات الحكومة لإدارة الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية بالكارثية.
وأشار العباسي إلى إضرارها بالسوق النقدية وسعر صرف العملة المحلية، كما ساهمت في توسيع الاختلالات بالاقتصاد. وأشار إلى عجز الحكومة عن تحصيل الإيرادات العامة وإعادة الاستقرار إلى الدورة النقدية.
وتعيش عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية ومدن يمنية أخرى على وقع احتقانات وتوترات واحتجاجات متواصلة منذ مطلع يوليو/تموز الجاري بسبب تدهور خدمة الكهرباء في ذروة أوقات الصيف واشتداد درجة الحرارة
الامر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة المعيشية، وذلك مع استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية وتجاوزها أكثر من 1450 ريالا مقابل الدولار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصادر حكومية تؤكد : دعم سعودي جديد لموازنة اليمن بقيمة مليار دولار وتم نقلها من الانباء اونلاين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار