أمانة جدة تزيل 163 عربة وبسطة عشوائية مخالفة بنطاق حي الجامعة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استمراراً لجهودها في تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية وتحسين المشهد الحضري، نفذت أمانة محافظة جدة جولات رقابية مكثفة بنطاق حي الجامعة أسفرت عن إزالة أكثر من 163 من البسطات المتنوعة وملحقاتها والتي تمارس "البيع العشوائي" والتي تنوعت ما بين المشروبات الساخنة والمواد الغذائية بطرق مخالفة باستخدام الساحات العامة والشوارع بالنطاق.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة أ. عبد الله حمود مباركي أن الفرق الميدانية واصلت جولاتها المكثّفة لرصد "البسطات العشوائية" حيث وقفت على عدد من مواقع الباعة المتجولين المنتشرة داخل نطاق تواجدهم، وتم بموجبه اتخاذ الإجراءات في هذه المناطق التي ينتشر فيها الباعة المتجولين، حيث تم إزالة "الأكشاك" كما جرى مصادرة كافة المضبوطات وفق الآلية المتبعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود للحدّ من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع النقل الحضري ببركان وعمال يستغيثون
زنقة 20 ا متابعة
حذر سؤال برلماني موجه لوزير الداخلية، من تدهور أوضاع عمال ومستخدمي شركة التنمية المحلية “حركية” للنقل الحضري بإقليم بركان، وسط تنامي الشكايات وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع.
وأكد البرلماني أن شكاوى متعددة توصل بها من قبل العمال تكشف عن خروقات تمسّ الحقوق الأساسية للمستخدمين، من أبرزها التضييق على الحريات النقابية، وفرض عقوبات تأديبية خارج المساطر القانونية، إلى جانب غياب شروط السلامة والصحة المهنية، وتردّي وسائل العمل.
كما نبّه إلى تجاهل الإدارة المتكرر للمطالب الاجتماعية العادلة، وعلى رأسها تحسين الأجور، وتوفير منح المناسبات، وهي مطالب وصفها بأنها “مشروعة ولا تقبل التأجيل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة”.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام مدونة الشغل داخل شركات النقل الحضري، وتفعيل الرقابة على الممارسات الإدارية داخل شركة “حركية”، مع تحميل الجهات المسؤولة عن تدبير هذه المؤسسة العمومية المحلية كامل المسؤولية عن الاختلالات القائمة.
وطالب بتوفير ظروف عمل لائقة للسائقين والمراقبين، وتوفير وسائل العمل الكفيلة بضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب والعاملين، في إطار يراعي الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.