تنفيذ عدد من المشاريع التنموية لتحسين المشهد الحضري بالخفجي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليًا عددًا من المشاريع التنموية في محافظة الخفجي، وذلك استمرارًا لجهودها في تنمية وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة بالمنطقة وتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تضمنت أعمال السفلتة في عدد من شوارع حي الروضة، ويجري الآن العمل على سفلتة بعض الشوارع ضمن برنامج معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، وتقوم حالياً بأعمال السفلتة ببلوك (ب-ج) بحي الروضة، بطول ٢٠٠٠ متر وعرض ١٢ مترًا، وذلك ضمن جدول زمني لإنهاء الشوارع من السفلتة ضمن خطتها في سفلتة بعض شوارع الحي.
كما انتهت أعمال سفلتة جزء من الطريق الدولي السريع (الدمام/ الكويت) بطول ٢٧٠٠ متر طولي وعرض ٦ أمتار وإجمالي مسطح ١٦٢٠٠ متر مربع ضمن مشروع تشغيل وصيانة الطرق الرئيسية بنطاق بلدية محافظة الخفجي.
وتضمنت المشاريع كذلك إنشاء دوار بالصناعية يخدم تقاطع طريق الملك خالد مع شارع ابن كثير، وتجري إزالة الإسفلت القديم وإعادة السفلتة بشارع الأمير سلطان بطول كيلو وعرض 15 مترًا بمساحة 15000 ألف متر مربع ضمن برنامج صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية والتسمية.
وأكدت أمانة الشرقية أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين واستمرارها في تكثيف الأعمال في تحسين المحافظة وتحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية عبر مركز بلاغات "940" للتعامل معها ومعالجتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الشرقية تحسين المشهد الحضري المشهد الحضری
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وملفات التعاون المشتركة، حيث تم بحث العديد من الملفات المشتركة من بينها آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية.
وشملت المناقشات العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وأهمية دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحديدًا في إطار تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها، تزامنًا مع عقد قمة المستقبل بنيويورك، بالإضافة إلى استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
ورحب قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجهوا لها التهنئة على تولي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين حرص البرنامج على دفع التعاون مع الوزارة للمضي قدمًا في المشروعات والملفات المشتركة التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، من أجل نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس بدعم ثلاثة عوامل، حيث تعمل الوزارة على استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمارات الخضراء والبنية التحتية المستدامة والمزيد.
كما تستهدف بناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، ويُسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضرورة دفع التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم القطاع الخاص، وغيرها من المجالات.
وتطرقت «المشاط» للحديث عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، كما تمت مناقشة أهمية التعاون من أجل تصميم نموذج النمو الاقتصادي النوعي القابل للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة، كما ناقش الجانبان الاستفادة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز وكفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وأضافت الوزيرة، أنه من شأن مبادرات التغير المناخي أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً أن نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما وقعت مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرهم، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبًا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال