"القومي للأجور": قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
أكبر محارب للفسادوفي سياق آخر أكد خالد أبو بكر أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا:"من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا أنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل الي ماسك البلد دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال".
وأشاد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وقال إن :"الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فالطبيعي أن مجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون من أجل استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع ، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للأجور القطاع الخاص القرار المتناهية الصغر مشكلات القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتابع تنفيذ مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، عن أحدث التطورات بشأن مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي، لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال الوزير إن 950 مركز تدريب مهني خاص، سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.manpower.gov.eg/ )، منهم 224 تقدموا بأوراقهم ،الجاري فحصها بالفعل، لإصدار تراخيص عمل لها، كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع"، بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية، للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"، بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.
وأوضح الوزير، أن بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وآليات تقييم للمتدربين.
والتقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع، والوقوف على آخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.
واستعرضت اللجنة خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة، تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات.
حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع ،و محمد جميل الهوارى مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله باحثة بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة".
جدير بالذكر أن" مهني 2030" ،مشروع أطلقه الوزير شحاتة، منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
والمشروع له 7 أهداف هي :
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب ".
6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب، واستهداف تسجيل اكبر عدد من المراكز الخاصة.
7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1715931355138 FB_IMG_1715931353172 FB_IMG_1715931351277 FB_IMG_1715931349344 FB_IMG_1715931347401 FB_IMG_1715931345396 FB_IMG_1715931343493 FB_IMG_1715931339675 FB_IMG_1715931337695 FB_IMG_1715931335744 FB_IMG_1715931333856 FB_IMG_1715931331964 FB_IMG_1715931329352 FB_IMG_1715931327418 FB_IMG_1715931325341
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية