الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بإعفاء من تجاوز سن الستين من المشاركة في العمل النقابي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكد عامر أبوزيد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد، أن المتغيرات والمستجدات والأحداث المتلاحقة على جميع الأصعدة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، أدت إلى إلى تداعيات مست بحقوق ومصالح الفئات والقطاعات الاجتماعية مما زاد من حجم التحديات، الأمر الذي يدعو لإعادة النظر في الأساليب والطرق والوسائل النقابية لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع الظروف والحاجة، ويساهم في انصاف وحماية حقوق الشرائح والقطاعات التي تمثلها تلك النقابات العمالية، بما لا يمس بحرية العمل النقابي واستقلاليته ودوره في إدارة مصالح وشئون الأعضاء وفق النظام والقانون.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني ..حزب الغد يطالب بسرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية وتفعيل كلي لمنظومة النظافة
الحوار الوطني.. المصري الدايمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين
وأكد «أبوزيد»، خلال جلسة تحديات العمل النقابي العمالي بالحوار الوطني، أنه يجب العمل على مساندة هذه المؤسسات النقابية وتقديم الدعم والمساعدة لها للقيام بدورها بموضوعية، وذلك من خلال إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تعيق العمل النقابي من القيام بدوره على الوجه الأكمل.
وطالب بإجراء تعديلات على بعض مواد القانون التي من شأنها إعطاء فرصة لتمكين الشباب من القيام بدوره في العمل النقابي بشكل أكبر؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال إفساح المجال له، من خلال إعفاء كل من تجاوز سنه الستين سنة وإلزامه بالاستراحة من المشاركة في العمل النقابي ترشحاً أو تعاقداً.
وأكد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد، على ضرورة تفعيل دور المرأة في العمل النقابي من خلال تخصيص نسبة لها «كوتة» في مجالس الإدارات للتعبير عن قضايا المرأة بما تتضمنه تلك القضايا من خصوصية لا يتم الكشف عنها أو البوح بها إلا من نفس جنسها.
ونوه بأنه على الرغم من صدور قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ والخاص بالعمل النقابي وهو في دورته الثانية، إلا أنه لا زال العمل النقابي ينقصه بشكل كبير التوعية والتدريب على قانون المنظمات النقابية لجميع أعضاء مجلس الإدارات اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية الذي يصل عددهم إلى أكثر من ٢٥ الف عضو يمثلون ما يقرب من ١٠٠٠ لجنة نقابية عامة وفرعية.
وانتقد أبوزيد عدم تعاون أصحاب الأعمال مع مجالس الإدارات النقابية وتقديم الدعم المعنوي أو المادي أو القانوني لهم سواء كان صاحب العمل قطاع خاص أو مؤسسة حكومية، فمن المتعارف عليه والمطبق حاليا إذا قام العضو النقابي بالضغط على الإدارة للوصول إلى حق العاملين يحسب على فريق المعارضة، أو استقطابه من قبل الإدارة العليا فتضيع معه وبسببه حقوق العاملين، على الرغم من أنه يدافع عن المؤسسة وليس العامل فقط، لافتا إلى أن الحل يكمن في تطوير أشكال النضال النقابي باستخدام وسائل وأساليب وطرق قادرة على الضغط والمناصرة لصالح القضايا التي يتم تبنيها بعيدا عن أي تجاذبات واستقطابات ومحاولات لاستخدام النضال النقابي لخدمة أي أجندة أو جهات على حساب مصلحة الأعضاء.
وألقى الضوء على ما وصفه بالتعنت الواضح من قبل الإدارات فيما يتعلق بتأسيس المنظمات النقابية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سهولة في تأسيس المنظمات النقابية حتى يندرج جميع الكيان العمالي أسفل منصة الكيان النقابي، والدليل على ذلك التعنت أنه يوجد في مصر ما يقرب من ٢٧ مليون عامل، ولكن المنضمين للكيانات النقابية لا يزيد عددهم عن ٣ أو ٤ مليون عامل، أي أن هناك ما يقرب من ٣٤ مليون عامل ليس لهم ممثل نقابي، فكلما قوي التنظيم التقابي كلما قلت مشاكل العاملين مع أرباب العمل وانعكس ذلك على الانتاج بشكل إيجايي.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
المهارات التي لا تفصح عنها الشهادة
خالد بن حمد الرواحي
في مؤسساتنا الحكومية نرى كل يوم مواقف بسيطة تكشف حقيقة أعمق مما تبدو عليه: النجاح في الوظيفة لا يصنعه حفظ اللوائح، ولا يتحقق بمجرد إتقان البرامج والأنظمة. فالنجاح الحقيقي يبدأ من قدرة الموظف على التواصل مع الآخرين، وشرح المعلومة بطريقة واضحة، وبناء علاقة عمل يسودها الاحترام والثقة.
ومنذ الأيام الأولى في الميدان، يكتشف الموظف أنَّ كثيرًا من المواقف لا تحتكم للكتب ولا للتعليم النظري؛ بل تحتاج إلى مهارات إنسانية لا تُدرّس في القاعات الجامعية، وإنما تُصقل بالممارسة والتجربة والتفاعل اليومي مع الناس.
ورغم أن الجامعات تخرّج كل عام آلاف المتخصصين، إلا أن معظم مناهجها تبقى منصبّة على الجانب الأكاديمي أكثر من المهارات العملية التي يواجهها الموظف في الميدان. فالطالب قد يبرع في تخصصه، لكنه عندما يقف أمام جمهور أو يدخل اجتماعًا رسميًا، يكتشف أنه بحاجة إلى لغة أكثر سلاسة، وإلى قدرة حقيقية على الإصغاء، وإلى مهارة في إدارة الحوار بثقة. ومن هنا تبدأ أولى الفجوات بين معرفةٍ تُبنى داخل القاعات، ووظيفةٍ تتعامل يوميًا مع الناس وتحتاج إلى أدوات مختلفة تمامًا.
ويتسع أثر هذه الفجوة في تفاصيل العمل اليومي؛ فمشروع قد يتعثر بسبب ضعف التفاوض، ومعلومة بسيطة قد تُفهم على نحو خاطئ لأن الرسالة لم تُصغ بدقة، وفكرة واعدة قد تختفي لأنها لم تُعرض بثقة. وعندها يتضح أن غياب المهارات الناعمة لا يقتصر على أداء الموظف نفسه؛ بل يمتد إلى المؤسسة بأكملها، ويترك أثره على صورتها وجودة خدماتها وقدرتها على التواصل مع المجتمع.
وتبرز المشكلة بشكل أوضح عند المقارنة بين ما يقدمه التعليم وما يفرضه واقع العمل؛ فالتخصص الأكاديمي يزوّد الطالب بأساسيات لا غنى عنها، لكنه لا يكفي وحده لإعداد موظف قادر على التعامل مع التعقيد الإنساني في بيئات العمل الحكومية. فالتواصل، وإدارة الوقت، والعمل ضمن فرق متنوعة، والتعامل مع المواقف الصعبة؛ كلها مهارات لا يمتحن فيها الطالب، لكنها هي التي تُحدد في النهاية قدرته على النجاح والتأثير في موقعه.
ومع تغيّر طبيعة العمل الحكومي، لم تعد المهارات الناعمة عنصرًا ثانويًا؛ بل أصبحت جزءًا أصيلًا من وظيفة الموظف. فقد تحولت المؤسسات اليوم إلى بيئات تفاعلية تتطلب التعاون بين الفرق، وصنع القرار المشترك، وإقناع أطراف متعددة، والتواصل الذكي مع المجتمع. ومن دون امتلاك هذه المهارات، يصبح من الصعب تقديم خدمة حكومية تتسم بالكفاءة والوضوح، وتراعي وقت المستفيد واحتياجاته وتوقعاته.
وهنا تبرز مسؤولية المؤسسة الحكومية، لا الموظف وحده؛ فالمؤسسة التي توفّر تدريبًا عمليًا حقيقيًا- في العرض والإلقاء، وفي التعامل مع الجمهور، وفي كتابة الرسائل المهنية، وفي إدارة الاجتماعات- تصنع موظفًا أكثر ثقة وقدرة، وتقلل من الأخطاء التي يسببها ضعف التواصل، وتُسهم في بناء بيئة عمل أكثر انسجامًا وإنتاجًا. فحين تُعطى هذه المهارات حقّها من التدريب، تتحسن الخدمات، وتزداد كفاءة المؤسسة، ويشعر الموظف أنه قادر على مواجهة مواقف العمل بثبات ووعي.
وهذا التوجه ينسجم تمامًا مع رؤية «عُمان 2040» التي وضعت تطوير الإنسان في قلب عملية البناء الوطني. فالرؤية تدرك أن تحديث المؤسسات لا يتحقق بالأنظمة وحدها؛ بل بوجود موظف قادر على التواصل الفعّال، وعلى فهم احتياجات المجتمع، وعلى التعامل مع تحديات العمل بروح إيجابية وشراكة واعية. ومن هذا المنطلق، يصبح الاستثمار في المهارات الناعمة خطوة محورية لتعزيز جاهزية الجهاز الحكومي للمستقبل، وضمان أن تكون الخدمة العامة أكثر قربًا من الناس وأكثر قدرة على الاستجابة لتغيرات الواقع.
وفي النهاية، إنَّ الموظف الحكومي لا يُقاس بما يحفظه فقط؛ بل بما يستطيع تحقيقه على أرض الواقع. فالمهارات الناعمة ليست ترفًا وظيفيًا؛ بل هي الجسر الذي يعبر من خلاله الموظف من المعرفة إلى التأثير، ومن الفكرة إلى التطبيق، ومن الدور الإداري إلى الدور الإنساني. ومع الاهتمام الجاد بتطوير هذه المهارات، نصنع بيئات عمل أكثر نضجًا، وخدمة حكومية أقرب للناس، وجيلًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
رابط مختصر
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج