مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة لفلسطين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الألمانية لا تريد أن تنتقل التظاهرات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة إلى ألمانيا، وعليه قامت الشرطة الألمانية بفض عدد من المظاهرات في جامعاتها.
ونوه، بأن هناك بعض الحركات الطلابية نظمت تظاهرات أمام بوابات الجامعات الألمانية.
وأضاف المراسل أن التظاهرة الطلابية التي كانت بجوار مكتب المستشار الألماني، اتسمت بالسلمية، ولكن بشكل مفاجئ اقتحمتها الشرطة، مؤكدًا أن هناك مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة للفلسطينيين.
وتابع، أن الحكومة الألمانية أعلنت عن أن أمن إسرائيل من أمنها، وهذا يجعل التظاهرات في الشوارع الألمانية أمر خطر على الحكومة الألمانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتجاجات التظاهرات الحكومة الألمانية
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG