«المصري كيدز».. أستاذ طب أطفال يحذر: نقص السكر أكثر خطورة من ارتفاعه
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشف الدكتور محسن الألفى، أستاذ طب الأطفال، حقيقة نقص أجهزة قياس السكر للأطفال.
أخبار متعلقة
«المصري كيدز».. «حدوته».. الأبطال الخارقون
«المصرى كيدز».. تعرفى على أفضل الأطعمة للأطفال فى فصل الصيف
«المصرى كيدز».. «حمو النيل» عند الأطفال وطرق العلاج منه
وقال الدكتور محسن الألفى، أستاذ طب الأطفال: «نسب الأطفال الذين يعانون من مرض السكر قريبة من النسب العالمية»، لافتا: «مصر من الدول التى بها نسب المرض من النوع الأول- نقص الأنسولين- كبيرة».
وأضاف: «الدول المصرية تقدم خدمة كبيرة على مستوى مراكز كثيرة لعلاج السكر»، لافتا إلى أن «الطفل الذى يعانى من مرض السكر يحتاج إلى ضبط مستوى السكر على مدار اليوم خلال الأشهر الأولى».
وأشار إلى: «نقص السكر أكثر خطورة من ارتفاع السكر، وهناك فترات كان فيها سوء استخدام لأجهزة قياس السكر للأطفال وهما ما قد يسبب نقصا فى الأجهزة.. توافر جهاز قياس السكر للأطفال مهم جدا».
المصري كيدز هو و هي نقص السكر علاج السكرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المصري كيدز هو و هي نقص السكر علاج السكر زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين