4 من 7 مكاتب في الخارجية الأمريكية: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، إن إسرائيل قد تكون انتهكت القانون الدولي في غزة، وذلك في مذكرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقال المسؤولون في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز، إنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تدعيه إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في شباط / فبراير، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار/ مايو، يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 آذار/ مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي في أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
في وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه تم بعث برسالة إلى الكونغرس الجمعة، تفيد بعثورهم على أدلة على بأن ثلاث وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال الوزير: علينا تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الكتائب.
وتؤكد الصحيفة أن رسالة بلينكن الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون٬ لم تذكر اسم الكتيبة التي تواجه بقطع المساعدات، لكن بحسب مسؤولين أمريكيين، فإنها وحدة "نيتسح يهودا" المكونة من 500 جندي، وتضم عددا من الجنود المتشددين.
وأكد بلينكن، أن وحدتين في الجيش الإسرائيلي "متورطتان بشكل موثوق" في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنهما خضعتا لمعالجة فعالة٬ ولذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأمريكية.
وقد حذر جونسون وغيره من الجمهوريين في البيت الأبيض من فرض عقوبات على الاحتلال في نفس الوقت الذي يقاتل فيه حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب الصحيفة.
لكن بلينكن أكد لجونسون أن أي عقوبات على جيش الاحتلال "لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال حماس جيش الاحتلال احتلال حماس غزة جيش الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسانی الدولی الدولی فی
إقرأ أيضاً:
رغم الانتقادات التي تضمنتها «الوثيقة الأمريكية».. واشنطن الحليف الأكبر لأوروبا
البلاد (الدوحة)
في أول رد أوروبي رسمي بعد نشر واشنطن لإستراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الولايات المتحدة لا تزال”الحليف الأكبر” لأوروبا، على الرغم من الانتقادات القاسية التي تضمّنتها الوثيقة الأمريكية بشأن أداء المؤسسات الأوروبية ومستقبل القارة.
وجاءت تصريحات كالاس خلال مشاركتها في منتدى الدوحة أمس (السبت)، حيث شددت على أهمية استمرار الشراكة عبر الأطلسي رغم الخلافات، قائلة:”هناك الكثير من الانتقادات، وبعضها صحيح، لكن الولايات المتحدة تبقى حليفنا الأكبر. لا نتفق دائماً، لكن المنطق واحد، ويجب أن نظل موحدين”.
تأتي هذه الرسالة التوافقية بعد يوم واحد فقط من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إستراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي مثّلت تحولاً لافتاً في توجهات السياسة الخارجية لواشنطن، حيث انتقلت من التركيز على الدور العالمي إلى أولويات إقليمية أكثر ضيقاً، مع انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي.
الوثيقة، التي تمتد إلى 33 صفحة، أثارت انزعاجاً واسعاً في العواصم الأوروبية بسبب ما اعتبرته “تحذيراً من زوال الحضارة الأوروبية” إذا استمرت القارة في سياساتها الحالية. وأكدت الإستراتيجية أن أوروبا تعيش حالة “تراجع اقتصادي”، لكن مشاكلها”أعمق” وتشمل تغييرات ديموغرافية نتيجة سياسات الهجرة، وتراجع الهويات الوطنية، وتضييقاً على حرية التعبير والمعارضة السياسية.
كما اعتبرت الاستراتيجية أن الاتحاد الأوروبي بات يفرض سياسات “تقوض السيادة والحرية السياسية”، فيما رجّحت أن يؤدي استمرار هذه الاتجاهات إلى تغيير ملامح أوروبا خلال العقدين المقبلين. ودعت الوثيقة واشنطن إلى “زرع المقاومة” داخل القارة الأوروبية لمواجهة المسار الراهن.
وعلى مدى العقود الماضية، درج الرؤساء الأمريكيون على إصدار وثيقة الأمن القومي في كل ولاية. وكانت النسخة السابقة التي أصدرها الرئيس جو بايدن عام 2022 قد ركزت على تعزيز المنافسة مع الصين واحتواء روسيا، من دون الدخول في مواجهات فكرية أو حضارية مع أوروبا، لكن النسخة الحالية تشير إلى انقسام حاد في النظرة الأمريكية–الأوروبية لمستقبل النظام الدولي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي داخل أهم تحالف غربي قائم منذ الحرب العالمية الثانية.
ومع تصاعد الجدل، يترقب الأوروبيون كيف ستُترجم هذه الاستراتيجية إلى سياسات عملية، وما إذا كانت ستنعكس على ملفات الدفاع، والتجارة، والتنسيق الأمني عبر الأطلسي في الأشهر المقبلة.