أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التزام الدولة طويل الأمد بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها، مع الاعتراف بأن الرعاية الصحية بأسعار معقولة وجيدة هي حق أساسي لجميع الأفراد.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية للدكتور خالد عبدالغفار، بحضور الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024».

.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها عدد سكان مصر الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، فإن الدولة المصرية نفذت إصلاحات شاملة لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وكانت المبادرة الأساسية في السعي إلى التغطية الصحية الشاملة هي نظام التأمين الصحي الشامل، المصمم لتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأضاف عبدالغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة عام 2019 بهدف ضمان وصول جميع المواطنين المصريين بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 321 مرفقا صحيا، تقدم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 16 مليون خدمة في طب الأسرة بـ6 محافظات، وإجراء 520 ألف عملية جراحية، بما في ذلك الإجراءات المتقدمة.

ونوه أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد ضمن، و196 مرفقا طبيا معتمدا بالكامل، و25 ألف برنامج تدريبي لمتخصصي الرعاية الصحية، وإصدار 20 مليون وصفة طبية من خلال نظام وصفات طبية إلكتروني، علاوة على ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في محافظات المرحلة الأولى بالكامل، إلى جانب 80% من المستشفيات.

وقال وزير الصحة والسكان، إن الشراكة والتعاون بين الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية، عكست العديد من الفوائد على نظام الرعاية الصحية من خلال تجميع الموارد والخبرات، الذي يسمح لأصحاب المصلحة بالجمع بين خبراتهم ومهاراتهم ومواردهم المالية لتصميم وتنفيذ استراتيجيات رعاية صحية فعالة. يمكن للمنظمات الدولية تقديم المساعدة التقنية والتمويل وأفضل الممارسات لتعزيز برامج التغطية الصحية الشاملة.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، يعزز وجهات نظر متنوعة، مما يمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات معقدة تتعلق بحزم الفوائد وأولويات الرعاية الصحية وآليات التمويل والحوكمة، ويضمن بناء دعم واسع النطاق نجاح واستدامة مبادرات التغطية الصحية الشاملة.

واستطرد أن تجربة مصر الناجحة في تحقيق التأمين الصحي الشامل تقدم دروسا قيمة من 6 منظورات، بدء من الالتزام السياسي القوي الذي كان حاسما في التغلب على التحديات وضمان نجاح برنامج التأمين الصحي الشامل، كما أن إشراك أصحاب المصلحة من مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ البرنامج عزز الثقة في النظام.

وأضاف وزير الصحة، أن التنفيذ التدريجي والنهج المرحلي الذي اعتمدته الدولة المصرية، سمح ذلك بالتعلم وإدخال التعديلات والتحسينات قبل التوسع لتغطية جميع السكان، كما أن آليات التمويل القوية والمستدامة، بما فييها المساهمات الحكومية ومساهمات أصحاب العمل وأقساط المستفيدين، كان له تأثير إيجابي في الجدوى المالية للبرنامج واستدامته على المدى الطويل.

ولفت إلى أن مصر عالجت الطلب المتزايد على الخدمات، وضمنت توافر المرافق ومقدمي الخدمات الجيدين من خلال تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، مضيفا أن وضع نظام قوي للرصد والتقييم دعم سهولة استطلاع تعليقات وآراء المستفيدين وأصحاب المصلحة للعمل على التحسين المستمر واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، داعيا إلى الاستفادة بالتجربة المصرية الناجحة لتسريع التقدم نحو توفير رعاية صحية جيدة لجميع الأفراد، وبناء أنظمة رعاية صحية أقوى وأكثر إنصافا.

وفي سياق آخر، أكد الوزير، أن التطورات الحالية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تؤكد أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمارات لتحسين الرعاية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وهو ما يساهم في تحديث وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، والتقدم في التكنولوجيا الطبية، وتطوير المهارات الطبية، وتعزيز البحث والتطوير في الطب والرعاية الصحية.

وأشار، إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية، بدء من تنفيذ سياسات ولوائح صديقة للمستثمرين توفر مبادئ توجيهية وحوافز واضحة لاستثمارات الرعاية الصحية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة (التحول الرقمي) والحد من العقبات البيروقراطية أو تسهيل إنشاء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية وتحقيق الحوكمة، مع ضمان الشفافية والقدرة على التنبؤ بالإطار التنظيمي لبناء ثقة المستثمرين، علاوة على إنشاء هيئة مخصصة لتشجيع الاستثمار، وجذب ومساعدة المستثمرين المحتملين في قطاع الرعاية الصحية

وتحدث الوزير، عن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، ضمن توجهات الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من خبرة القطاع الخاص وموارده في تطوير البنية التحتية، علاوة على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق المحرومة من خلال تعزيز إنشاء مرافق الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية.

واستطرد أن جهود الدولة المصرية لخلق مناخ جازي للاستثمار، تضمنت تعزيز البحث والتطوير، من خلال إنشاء مراكز أبحاث وتعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز نقل المعرفة والابتكار، مع تقديم حوافز لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة البحث والتطوير، مثل الإعفاءات الضريبية أو المنح للمشاريع البحثية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية لمواءمة المناهج الدراسية مع الاحتياجات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية.

وقال، إن تطوير وتحسين المناخ الاستثماري في القطاع الصحي، تضمنت تشجيع السياحة الصحية، بدء من الترويج لمصر كوجهة للسياحة الطبية من خلال تسليط الضوء على مرافق الرعاية الصحية المتقدمة في البلاد والمهنيين الطبيين المهرة والأسعار التنافسية، وتطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية المتخصصة المصممة خصيصا لاحتياجات المرضى الدوليين، والتعاون مع سلطات السياحة لتسويق مصر كوجهة للرعاية الصحية وجذب السياح الطبيين.

ولفت الوزير إلى أن التركيب الديموغرافي للمجتمع المصري يوفر فرصا كبيرة لجذب الاستثمارات، حيث يقل عمر 61 % من السكان الحاليين عن 30 عاما و34.2 % دون سن 15 عاما، ولكنه يعزز الحاجة إلى التعليم الجيد، وفرص العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن أولويات الدولة المصرية، تتضمن التركيز على توفير الرعاية لكبار السن، حيث ستتجاوز نسبة أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن مواءمة الاستثمارات مع احتياجات صحة السكان والاتجاهات الديموغرافية المستقبلية في مصر تتطلب فهما شاملا لنظام الرعاية الصحية الحالي والتحولات الديموغرافية والتخطيط الاستراتيجي لمتطلبات الرعاية الصحية المستقبلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة التأمین الصحی الشامل خدمات الرعایة الصحیة وزیر الصحة والسکان الدولة المصریة البنیة التحتیة للرعایة الصحیة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

السبكي يشهد توقّيع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية تعزز الرعاية الصحية الذكية

شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون للهيئة مع عدد من الكيانات البارزة في القطاع الصحي، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير نموذج الرعاية الصحية المتكاملة والذكية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، يأتي ذلك في إطار المشاركة الفاعلة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالنسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا 2025".

غرفة الرعاية الصحية تواصل تدريب المستشفيات وقيادات القطاع الخاصالرعاية الصحية: أكثر من 150 فعالية و7,150 مستفيدًا حتى الآنالرعاية الصحية : حملة قصور عضلة القلب خطوة نحو تقليل معدلات الإصابةالرعاية الصحية تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن بروتوكول التعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، والذي مثل الهيئة فيه الدكتور أمير التلواني ،المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثل الاتحاد، الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن البروتوكول يستهدف رفع كفاءة الكوادر الصحية في إعداد وإدارة المطالبات التأمينية، لا سيما الخاصة بالأجانب المقيمين في مصر في إطار خدمات السياحة العلاجية، كما يتضمن إعداد برنامج تدريبي شامل للعاملين بمستشفيات الهيئة للتعريف بأنواع التأمين الطبي السارية على الأجانب، وفهم وثيقة التأمين من وجهة نظر المستفيد، والتدريب العملي على آليات المطالبات التأمينية، مع التركيز على الجوانب التقنية والإدارية، فضلًا عن التعاون في تطوير نظم تكنولوجية ذكية لدعم هذه الخدمات، وتنظيم ورشة عمل موسعة تضم ممثلي الهيئة وشركات التأمين لوضع توصيات عملية لتحسين جودة الخدمة وضمان ملاءمتها لاحتياجات السياحة العلاجية

وأوضح رئيس الهيئة أن أبرز مجالات التعاون مع شركة HVD Egypt هو تقديم أحدث التقنيات وإنشاء بنوك الخلايا الجذعية داخل منشآت الهيئة، كما يركز البروتوكول أيضًا على دعم البنية التحتية التشخيصية للهيئة من خلال إنشاء وتطوير معاملها وفقًا لأحدث التقنيات، إلى جانب تطوير بروتوكولات التشخيص الجيني والمخبري، ودعم البحث العلمي في مجالات الجينات والتشخيص الجزيئي، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة،  فضلًا عن التعاون في تقديم برامج تدريبية نوعية للكوادر الصحية على تقنيات تحليل الجينوم والخلايا الجذعية، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية لنقل التكنولوجيا، وتعزيز جودة الخدمات المعملية بالهيئة، ومثل الهيئة في توقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثل الشركة ، المهندس  محمد يحيي، مدير قطاع المشروعات الكبرى بالشركة.

وفي السياق ذاته، نوّه الدكتور أحمد السبكي إلى بروتوكول التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية بهدف تبادل الخبرات في مجالات الاعتماد والجودة، ورفع كفاءة المستشفيات في التعامل مع الأزمات، ودعم التحول الأخضر نحو مؤسسات صحية خضراء ومستدامة، ويركز البروتوكول على تنظيم برامج تدريبية مشتركة للأطباء والإداريين وفرق التمريض، تطوير المهارات القيادية في القطاع الصحي، المشاركة في المبادرات التدريبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وإنشاء إطار إقليمي موحد لتقييم وتحسين الأداء الصحي، ومثل هيئة الرعاية في مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومثَّلت اتحاد الكستشفيات العربية، الدكتورة أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي للاتحاد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة DMS "دايموند ميديكال سيرفيس"، ويهدف البروتوكول إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية داخل منشآت الهيئة للمرضى التابعين للشركة، تشمل إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، الصرف الدوائي، إصدار تقارير طبية مفصلة تتضمن خطة العلاج والمتابعة بعد الخروج، وفتح ملفات طبية إلكترونية موثقة، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة المناسبة وفقًا لمتطلبات الحالة الصحية والمعايير المهنية والتسعير العادل، ومثلت الهيئة في التوقيع الدكتورة أسماء سلمان، مدير إدارة التسويق وإدارة الأعمال بالهيئة، كما مثل شركة DMS ، الدكتورة ريم طه عطية، رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال بالشركة.

دفعة قوية لمسيرة التحول المؤسسي

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن توقيع هذه البروتوكولات يمثل دفعة قوية لمسيرة التحول المؤسسي الذي تنتهجه الهيئة، ويعزز من موقع مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم الرعاية الصحية الذكية والمستدامة بمعايير تنافسية عالمية، منوهًا إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى توسيع شبكات التعاون محليًا ودوليًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا 2025" يُعد الحدث الطبي الأكبر والأبرز على مستوى القارة الإفريقية، ويُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جهات عارضة دولية ومحلية، ويستقطب نخبة من صناع القرار، وخبراء الرعاية الصحية، والشركات التكنولوجية الكبرى من مختلف دول العالم.

وتشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية في النسخة الرابعة من المعرض بجناح متميز يعكس توجهاتها نحو التحول الرقمي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والذكية، فيما تستعرض الهيئة من خلاله أبرز إنجازاتها في مشروع التأمين الصحي الشامل، والتوسع في خدمات السياحة العلاجية، ونماذج التعاون الدولي.

طباعة شارك هيئة الرعاية الصحية صحة إفريقيا التأمين الطبي يستهدف رفع كفاءة المطالبات التأمينية الخلايا الجذعية الأمراض التكوين الجيني

مقالات مشابهة

  • "سيمنز هيلثنيرز" تكشف عن أحدث ابتكارات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في معرض صحة إفريقيا 2025
  • «هيئة الشراء الموحد» توقع شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات البشرية بقطاع الرعاية الصحية
  • جامعة أسوان تطلق 100 بحث صحي تطبيقي لتحسين خدمات الرعاية الطبية بالمحافظة
  • السبكي يشهد توقيع 4 بروتوكولات لتعزيز الرعاية الصحية الذكية والتكامل المؤسسي
  • السبكي يشهد توقّيع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية تعزز الرعاية الصحية الذكية
  • غرفة الرعاية الصحية تواصل تدريب المستشفيات وقيادات القطاع الخاص
  • المعهد العالي لإدارة الأعمال يمدد تسجيل ماجستير إدارة الرعاية الصحية
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة حول التغطية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
  • «مدبولي» يؤكد حرص الدولة على توفير متطلبات العملية الإنتاجية