بعد حديث السيسي| لماذا طالب برلماني بإلغاء كلية الآداب؟.. "إحنا في عصر التكنولوجيا"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نعيش في عصر التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تتحدث الحكومات عن ضرورة تكييف التعليم العالي لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة. وفي هذا السياق، أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، عن توجهات حكومية جادة نحو إعادة هيكلة بعض الكليات بهدف تطوير المناهج وتوفير التخصصات الملائمة لمستقبل العمل في ظل التحديات الحديثة.
أكد النائب عبد المنعم إمام على أهمية تغيير السلوك التعليمي والوظيفي للمصريين، حيث دعا إلى إلغاء كلية الآداب وإعادة توجيه الاهتمام نحو الكليات التقنية والفنية. يعتبر إمام أن الكليات ذات التخصصات التكنولوجية والفنية ستكون الأكثر طلبًا في سوق العمل المستقبلي.
إعادة هيكلة المناهج: التركيز على المجالات الحديثة والتكنولوجيةمن جانبه، يطالب النائب عبد المنعم إمام بإعادة هيكلة النظم الدراسية في كليات التجارة والحقوق، مع التركيز على تعظيم دور المحاسبة وإضافة مواد جديدة تتعلق بإدارة الأعمال التكنولوجية والروبوتات. كما ينصح بتعزيز المجالات المتعلقة بحقوق الملكية التجارية وعقود الروبوتات.
دور الحوسبة السحابية في توجيه الطلاب نحو مستقبل واعدفي ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر مجال الحوسبة السحابية من أهم المجالات المستقبلية التي يجب على الدولة التركيز عليها. يؤكد السيسي على أهمية تحويل اهتمام الأولياء بالتعليم من الكليات التقليدية إلى مجالات الحوسبة السحابية، التي توفر فرص عمل ودخل مالي مجزٍ.
مستقبل التعليم والتوجيه الوظيفيتشهد مصر تحولًا هامًا في منظومة التعليم والتوجيه الوظيفي، حيث تركز الجهود على تقديم تخصصات حديثة ومتطورة تواكب احتياجات سوق العمل المتغير. يعكف القرار الحكومي على تحفيز الشباب على اختيار تخصصات مستقبلية توفر فرص عمل مربحة ومستدامة.
الاستثمار في التعليم المستقبلي: الطريق نحو اقتصاد أقوىإذا كانت الدولة ترغب في بناء اقتصاد قوي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، فإن الاستثمار في التعليم المستقبلي هو أساس النجاح. يعتبر التوجه نحو الحوسبة السحابية والتخصصات التكنولوجية المتقدمة جزءًا حيويًا من رؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية البشرية.
إن إعادة هيكلة الكليات والمناهج الجامعية لتواكب التحولات التكنولوجية سيسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى التعليم العالي. هذه الجهود تستحق التقدير والدعم لبناء مستقبل واعد واقتصاد مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجي الاداب كلية الذكاء الاصطناعي عضو مجلس النواب السيسي الحوسبة السحابیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.