دينية النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة فيما يخص جامعة الأزهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر.
ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.
وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.
وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر.
وأضاف العبد، أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر.
وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أى احتياجات.
وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر.
وتابع: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جامعة الأزهر الاجور جامعة الأزهر ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة