دينية النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة فيما يخص جامعة الأزهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر.
ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.
وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.
وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر.
وأضاف العبد، أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر.
وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أى احتياجات.
وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر.
وتابع: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جامعة الأزهر الاجور جامعة الأزهر ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم تر النور أو تناقش
رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، بشأن عدم تقديم المعارضة بديلاً تشريعياً لمشروعي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل موافقة الحكومة عليهما.
وقال السادات:"حدث بالفعل أن قدمت أحزابنا، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى، مشروعات قوانين مقترحة كبدائل."
فقاطعته الحديدي متسائلة: “ألم تصل تلك المشروعات إلى مرحلة المناقشة؟”ليجيب السادات:"هناك مشروعات قوانين قدمناها، لكنها لم تصل لمرحلة المناقشة ولم ترَ النور."
وفي سياق متصل، رد السادات على رأي البعض الذي يرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يمثل الفرصة الوحيدة لأحزاب المعارضة للمشاركة، باعتبارها أحزابًا ضعيفة لا تستطيع خوض الانتخابات الفردية أو القوائم النسبية، قائلاً:"لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، والدليل على ذلك ما حدث في انتخابات 2012، التي أُجريت بنظام القوائم النسبية. فرغم هيمنة حزب الأغلبية وقتها – ممثلًا في جماعة الإخوان والسلفيين – نجحت أحزاب ليبرالية ومدنية في الحصول على مقاعد، مما يعني أن المنافسة ممكنة إذا وُجدت الإرادة والتنظيم الجيد.
وكشف ان أحد أهم الاسباب الاعتراض على القوائم المغلقة أنها تمثل إهداراً لاصوات الناخبين قائلاً :"الي جاب 51% القائمة كلها تدخل بينما يضيع من حصل على 49% وبالتالي فيها إهدار للاصوات لكن دون شك أن القوائم النسبية حتى لو إفترض البعض أنها ايضا لاتوجد بها فرصة للاحزاب المعارضة لكن مالمانع من التجربة ولو بنسبة ؟.
إختتم :"أنا من مؤيدي المشاركة أي حزب لابد أن يشارك في الحياه السياسية والانتخابات وعدم المشاركة لاي حزب يعني عدم وجوده في الحياه السياسية "
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!