دينية النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة فيما يخص جامعة الأزهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر.
ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.
وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.
وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر.
وأضاف العبد، أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر.
وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أى احتياجات.
وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر.
وتابع: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جامعة الأزهر الاجور جامعة الأزهر ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أنها اشترت 400 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، هذا يتضمن:
100 ألف طن من القمح البلغاري
180 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن من القمح الأوكراني
صرح وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم توفير نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المزارعين وتخفيف أعبائهم، بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي الذي يمثل أولوية في الموازنة الجديدة.
وتخصص الموازنة الجديدة 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. ويهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة المساحة الزراعية، والتوسع في الزراعة المحمية.
ويساعد التوسع في الزراعة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم القدرة التنافسية للمحاصيل والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة.
هكذا في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما في ذلك المساهمة في تحفيز الإنتاج الزراعي؛ وهي مخصصة لـ 40.5 مليار جنيه بسبب التنوع والتصدير.
وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروع القومي الذي لا يستهدف لوجستيات وزيادة العمل الزراعي، والتوسع في التوجه الزراعي.
وذكر الوزير أن توسعة الزراعة تساعد في توفير العناصر الأساسية الشاملة، ولمصر الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن تصبح الدولة أكبر نصيب من القطاع الزراعي في القطاع الزراعي المحلي، وعظيم الإمكان، ولاتحتاج إلى عناصر زراعية في التنوع الدولي؛ بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي