مصر.. تحركات بعد الاستيلاء على أموال وزير كويتي سابق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق في مصر مسؤولة ببنك الكويت الوطني إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 650 ألف جنيه من أموال وزير كويتي سابق أحد عملاء البنك.
إقرأ المزيد
وقامت المتهمة بالاستيلاء على الأموال عن طريق مخطط وضعته بالاشتراك مع خالها، وذلك على خلفية وجود علاقة شخصية تربطها بالوزير الكويتي السابق
وتبين أن المتهمان في القضية هما كلا من، غادة ن.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها وهي من العاملين بجهة اعتبر القانون أموالها أموالا عامة مسؤولة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، استولت بغير حق وبنية التملك على أموالا عامة وهو مبلغ 650 ألف جنيه وكان ذلك بالحيلة، بأن استغلت علاقتها بالمجني عليه يحيى فهد السميط – وزير كويتي سابق وأحد عملاء البنك، وحصلت على توقيعه خلسة على أمر تحويل بقيمة المبلغ على بياض، ودونت في أمر التحويل بيانات حساب المتهم الثاني (خالها)، فاستولا على ذلك المبلغ بناء على هذه الحيلة.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأن ارتكب في ذات الزمان والمكان وبصفتها من العاملين ببنك الكويت الوطني تزويرا في طلب التحويل المنسوب صدوره إلى البنك جهة عملها، بأن اختلست توقيع المجني عليه على الطلب على بياض، وحررت بياناته ودونت فيه بيانات حساب المجني عليه، وحساب المتهم الثاني، ومبلغ 650 ألف جنيه، قيمة التحويل، وزيلته بتأشيرتها بما يفيد صحة التحويل، وأنه تم أمامها، واستعملته مع علمها بتزويره بأن قدمته إلى جهة عملها لإعمال أثره.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفق معها على ارتكابها وساعدها بأن أمدها ببيانات حسابه الشخصي ليتم تحويل المبلغ المستولى عليه إليه، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الفلسطيني: عدوان إسرائيل يستهدف الإنسان والهوية والاقتصاد الوطني(فيديو)
أكد المهندس محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني في دولة فلسطين، أن الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني يعيشان تحت وطأة إجراءات إسرائيلية ممنهجة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الضغط لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر 2023، بل هو امتداد لسياسات قديمة تعمقت حدّتها مؤخرًا.
تبعية اقتصاديةوأوضح "العامور"، في لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الاقتصاد الفلسطيني محكوم بالغلاف الجمركي الإسرائيلي، ما يعني تبعية شبه كاملة للسياسات الجمركية والمالية الإسرائيلية، وهو ما يُقيّد قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة شؤونها الاقتصادية بشكل مستقل.
وتحدث عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياه بـ "آلة للقتل والدمار والتجويع"، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، نتيجة استهداف البنية التحتية، المستشفيات، والخدمات الأساسية.
وشدد على أن الحرب ليست موجهة ضد منشآت أو جماعات بعينها، بل تستهدف الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة على أرضه.
الضفة الغربية والعدوانوبيّن أن تداعيات الحرب امتدت إلى الضفة الغربية عبر اجتياحات وعمليات اقتحام يومية، خصوصًا في جنين وطولكرم ونابلس، إضافة إلى استهداف المخيمات الفلسطينية، مما أدى إلى شلل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، في ظل حالة شبه دائمة من الحصار والعزلة.
واختتم العامور تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي ضمن استراتيجية ضغط ممنهجة لدفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أرضهم، معتبرًا أن ما يحدث هو "حرب على الهوية الوطنية وحق الفلسطينيين في البقاء".
وأشار إلى أن العالم بدأ يدرك حقيقة المشهد، فالأمر لم يعد صراعًا سياسيًا تقليديًا، بل محاولة لإعادة تشكيل الوجود الفلسطيني بأكمله.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر