مجلس النواب يرفع جلسته.. تعرف على ما تضمنته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قرر مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها اليوم الاثنين.
وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته"، فيما لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.
وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع ا الاعضاء البشرية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٦.
وأنهى البرلمان، القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.
كما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام ٢٠١٦ التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام ١٩٨٧ الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام ١٩٨٥.
وأتم المجلس، القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.
وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ٢٠٢٠.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسة حضرها 167 نائباً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القراءة الأولى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةوالإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية ، مطالبين بضرورة تعديله.
وكان من ضمن مطالب المستأجرين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةو الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو ضرورة وجود لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ليس هناك أي نية في مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية.
وأكد الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل ما في الأمر هو إعادة النظر في بعض البنود بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ومنها زيادة قيمة الإيجار و زيادة أو انخفاض المدة التي يقوم فيها المستأجر بإخلاء شقته ومنحها للمالك.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
المتحدثة باسم البيت الأبيض تصف زيارة ترامب للإمارات بـ التاريخية