نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة، بالأخذ فى الاعتبار جميع القضايا التى جاءت فى رؤية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التى جاءت فى كلمته أمام البرلمان بشأن تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية "الإيجار القديم " والتى طمأن فيها الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأعلن "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته على أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية، والحق في السكن الملائم وأن النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا وجلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس النواب أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود وأن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد المستشار حنفى جبالى أن البرلمان برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم وأن المجلس يثمن ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق المستشار محمود فوزى الإيجار القديم الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف يدفع المستأجر 250 جنيه قيمة زيادة الإيجار لمدة 3 أشهر؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيها مع بداية شهر سبتمبر القادم ، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
ومع بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيها التي يدفعها المستأجر للمالك ، أصبح هناك تساؤل يفرض نفسه الأن كيف سيدفع المستأجر زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
موقع “صدى البلد” اتصل هاتفيا بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لمعرفة كيفية دفع المستأجر زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
وأكد الفيومي لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ3 أشهر التي سيدفع فيها المستأجر للمالك القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي