نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة، بالأخذ فى الاعتبار جميع القضايا التى جاءت فى رؤية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التى جاءت فى كلمته أمام البرلمان بشأن تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية "الإيجار القديم " والتى طمأن فيها الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

1000 جنيه زيادة وممنوع الطرد.. مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديمبرلماني: يجب صياغة قانون جديد للإيجار القديمبين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمانالمستشار القانوني للمستأجرين: مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمان

 وأعلن "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته على أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية، والحق في السكن الملائم وأن النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا وجلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس النواب أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود وأن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد المستشار حنفى جبالى أن البرلمان برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم وأن المجلس يثمن ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.

طباعة شارك النائب خالد طنطاوى مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق التواصل السياسى المستشار محمود فوزى الإيجار القديم

المصدر: صدى البلد