نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القانون الذي أقره المجلس بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرة إلى أنه يمثل ضرورة حتمية في مواجهة انتشار العديد من الأفكار السامة والهدامة التي تؤثر على بنيان المجتمع.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من ضوابط تحدد الجهات المسئولة عن إصدار الفتوى سواء كانت فتوى عامة أو خاصة، مؤكدة أن هذا التحديد يقضي على فتاوى غير المختصين.
وقالت أمل سلامة: غياب تشريع في الوقت السابق ينظم الفتوى، تسبب في وجود الكثير من الخلافات في الرأي، والتي وصلت إلى حد المعارك عبر الفضائيات وغيرها، حول بعض الفتاوى الشاذة التي تصدر من الأشخاص غير المؤهلين، وهو الأمر يثير البلبلة بين المواطنين.
وتوقعت عضو مجلس النواب، أن إقرار القانون الذي يتضمن ضوابط صارمة وعقوبات رادعة، بداية حقيقة للحد من فوضى الفتاوى، ومنع غير المتخصصين من الفتوى الشرعية سواء العامة أو الخاصة.
وأشادت أمل سلامة، بإقرار وجود دورات تدريبية وتأهيل مسبق لمن يتولون إصدار الفتوى، مما يساهم في تحقيق الانضباط، والرقابة والتأكد من صلاحية كل من يقدم الفتوى.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العقوبات المنصوص عليها ضرورة لمواجهة استقطاب بعض العناصر التي تثير المجتمع بفتاوى غريبة، مشددة على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، والرقابة حقيقية حتى يحقق أهدافه.
اقرأ أيضاًطلاب جامعة بنها في زيارة لمجلس النواب المصري
النائب سامي عزوز راغب ضيف الله يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على قانو ن مزاولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الإنسان بالنواب قانون تنظيم الفتاوى الشرعية إصدار الفتوى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفضه الأزهر قبل التعديلات.. «النواب» يوافق نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
يبحث الكثيرون عن قانون تنظيم الفتوى الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “وقوفا”، وجاء ذلك بعد الاستجابة لجميع مقترحات الأزهر الشريف في تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
موقف الأزهر من قانون تنظيم الفتوى
ووافق كذلك مجلس النواب، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:
مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.
وكانت الجلسة قد شهدت اقتراح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر) أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.
الموافقة على مقترحات الأزهر الشريفووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف، مؤكدًا أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله في وحدة الكلمة وفي التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد.
ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف.
و وصف الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية