وزير الاقتصاد يجتمع مع الأمين العام لرابطة «الآسيان» بالرياض
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور كاو كيم هورن، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول الرابطة، في القطاعات سريعة النمو والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والسياحة والاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للجانبين خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في منتدى الاقتصاد العالمي الذي عقد في الرياض على مدار يومي 28 و29 أبريل 2024. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومجموعة دول «الآسيان» تربطهما علاقات استراتيجية متطورة، وتشهد نمواً متزايداً في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى حرص الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة جهود التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع دول «الآسيان»، لا سيما أن الجانبين يتقاسمان رؤى مستقبلية مشتركة في التوسع نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه: «ننظر إلى مجتمع أعمال دول (الآسيان)، باعتباره شريكاً مهماً لبيئة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات، ويُمثل الاجتماع محطة مهمة لتبادل وجهات النظر واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خلق مسارات جديدة تعزز من قوة العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال الفترة القادمة».
وبحث الجانبان، خلال اجتماعهما، سُبل تعزيز التعاون في دعم التنمية السياحية المستدامة، وكذلك الفرص والممكنات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية بأسواقهما، وأهمية العمل المشترك لزيادة تبادل الوفود السياحية ورحلات الطيران.
وسلط معالي ابن طوق الضوء على جهود دولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات، مشيراً معاليه إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول «الآسيان»، لا سيما أنها تتشارك حدودها البرية مع الصين والعديد من الدول المنضمة للمبادرة.
وأطلع معالي بن طوق، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، على أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، لعل من أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
ولفت معالي ابن طوق إلى أن مشاركة الإمارات في معرض «الصين - الآسيان» لهذا العام بصفتها شريكاً خاصاً للمعرض، يأتي تأكيداً على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الآسيوية، ودفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتجه لتصبح الإقتصاد الأسرع نمواً في أوروبا
زنقة 20. الرباط
يبدو أن البيانات الاقتصادية التي ن شرت خلال الأشهر الأخيرة قد تكون معبرة للغاية عن معركة النمو التي كسبتها إسبانيا بفضل “خطة مارشال اقتصادية” جعلت من هذا البلد الإيبيري مرجعا في أوروبا.
وتتفق جميع التوقعات الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية، من صندوق النقد الدولي إلى الحكومة ومراكز الأبحاث، على أن إسبانيا ستكون الاقتصاد الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي في العام 2024، بنمو يتراوح بين 1,5 بالمائة و2 بالمائة، وفقا للرؤى الأكثر والأقل تفاؤلا، بعد أن كانت أيضا الاقتصاد الأسرع نموا في 2021 و2022 و2023.
وعلى الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة والاقتصاد الأوروبي الذي سجل ركودا على مدار العامين الماضيين بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة الاقتصادية، فإن الاقتصاد الإسباني يحقق أداء أفضل من المتوقع.
هكذا، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تحتفظ إسبانيا بصدارتها الاقتصادية في العام 2025، مع نمو قدره 2,1 بالمائة، أي أعلى بعشر نقطة مئوية عن توقعات الخريف، بسبب تأثير عنصر “القروض” لصندوق التعافي والقدرة على الصمود.
وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية الإسبانية، فإنه “وفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية لفصل الشتاء، ستواصل إسبانيا صدارة النمو الاقتصادي ضمن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية في عامي 2024 و2025. وفي سياق الانخفاض العام في تقديرات النمو بالاتحاد الأوروبي لعام 2024، فإن إسبانيا هي الدولة الوحيدة من بين الاقتصادات الكبرى التي حافظت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 1,7 بالمائة، أي أكثر من ضعف تقديرات منطقة اليورو”.
وبالمثل، أعلن بنك إسبانيا، الذي يميل إلى أن يكون أكثر تحفظا في توقعاته الاقتصادية، الأسبوع الماضي، أنه سيراجع توقعاته للنمو لعام 2024 صعودا في التحديث القادم للتوقعات، والتي سيتم في منتصف يونيو، وبالتالي سيتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1,9 بالمائة.
وذكرت المؤسسة المالية بأن آخر توقعاتها التي نشرت في مارس الماضي افترضت معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,9 بالمائة في عامي 2024 و2025 و1,7 بالمائة في العام 2026، وأوضحت أن الأداء الجيد للشغل واستقرار التوترات الجيوسياسية وزيادة تحسن النشاط في قطاع السياحة قد ساهم في هذا التطور.
وقال البنك: “ما يمكننا قوله هو أن الاقتصاد قد استقر عند معدل نمو مرتفع وبمعدلات أعلى من تلك الموجودة في منطقة اليورو”.
ويمكن تفسير قوة الاقتصاد الإسباني حتى الآن، من ناحية، بالمعطى الذي يفيد بأن الصادرات، لاسيما الخدمات، ظلت عند مستوى أعلى من المتوقع.
وتواصل السياحة الخارجية أيضا إبداء حيوية مدهشة: حيث تشير بيانات الإنفاق على بطاقات الائتمان الأجنبية إلى أن نمو الاستهلاك لغير المقيمين سيرتفع بنسبة 5 في المائة عن الربع السابق، بالقيمة الحقيقية، في بداية العام.
ومن المفترض أن تقاوم السياحة وبقية القطاع الخارجي، الذي يشهد تحولا كبيرا الهشاشة الدولية. وينبغي أن يلعب الاستهلاك المحلي دورا رائدا من حيث القيمة الإجمالية، وذلك بفضل قوة سوق العمل. وهناك أيضا إشارات على أن استثمار المقاولات بدأ في الانتعاش بعد تنفيذ خطة التعافي.
ومع هذه التوقعات الإيجابية والواعدة، المدعومة بتوقعات أهم المؤسسات، فإن من شأن إسبانيا قيادة نمو أوروبا الذي يعاني صعوبات.
الجيش الإسرائيلي: اثنان من المحتجزين يحملان الجنسية التايلاندنية قتلا في غزة