لم تأكل أو تشرب منذ 8 سنوات.. بريطانية تتغذى من قلبها بسبب شلل المعدة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها دخلت البريطانية ليف روز المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية فسرها الأطباء بخلل في حركة الأمعاء، وبعد أيام قليلة تبين إصابتها بمرض نادر سبب لها شللا كاملا في عضلات المعدة، لتعيش منذ 8 سنوات بأنبوب متصل مباشرة بقلبها حتى يتم تغذيتها بعيدًا عن المعدة.
المرض النادر الذي تعاني منه الشابة البريطانية ذات الـ26 عامًا يسمى خزل المعدة، وبحسب تصريحاتها لصحيفة «ميرور» البريطانية فالمرض غيّر حياتها تمامًا وجعلها لا تقوى على الجلوس مع عائلتها لتناول الطعام، وغير قادرة على الأكل، أو حتى تناول كمية قليلة من وجبة الغداء التقليدية، بسبب توقف معدتها عن أداء وظيفتها الحيوية.
يمكن تعريف خزل المعدة باعتباره حالة تؤثر على الحركة الطبيعية لعضلات المعدة، مسببةً تقلصات تبطئ من عملية هضم الطعام، وفي الحالات المتقدمة منه تتوقف حركة الأمعاء تمامًا مما يجعل عملية تناول الطعام بشكل طبيعي أمرًا مستحيلًا، حسب الدكتور محمد عاطف استشاري أمراض الجهاز الهضمي، الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أنّ مرض خزل المعدة الذي يُعرف أيضًا بشلل الأمعاء، يجعل المعدة غير قادرة من تفريغ الفضلات، وهو ما يهدد حياة المريض، لذلك يلجأ الأطباء إلى المحاليل لتغذيته.
يعتبر الإفراط في تناول الطعام أول مسببات المرض، فالمعدة البشرية يمكن أن تتسع لعشر لترات من الطعام والشراب، إلا أن إرهاق المعدة بمثل هذه الكمية بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، من ضمنها شلل المعدة.
وينصح استشاري أمراض الجهاز الهضمي، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، يضمن الاعتدال وعدم الإفراط في تناول الطعام، من أجل الوقاية من المرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شلل المعدة المعدة الأمعاء مرض نادر الإفراط في تناول الطعام التغذية نظام غذائي تناول الطعام
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.